اقتصاد السعودية.. "عقارات الدولة" تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودية، اجتماعاً مع منظومة الاتصالات الحكومية، جرى خلاله بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الإستراتيجية المشتركة في ضوء رؤية المملكة 2030.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، فاستعرض الاجتماع دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الإستراتيجية الهادفة إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.

ماذا يعني تخفيف الإجراءات الاحترازية في السعودية؟ وقرار هام بإقامة الأفراح

كواليس عودة الجماهير إلى المنشآت الرياضية السعودية بكامل طاقتها

شارك في الاجتماع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إلى جانب رئيس البريد السعودي المهندس آنف أبانمي، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد التميمي، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان. 

كما تشارك هيئة تنمية الصادرات السعودية، في معرض جيتكس 2021م المنعقد بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقام في مركز دبي التجاري العالمي، وذلك في الفترة من 17 - 21 اكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 26 شركة سعودية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات.

وتأتي مشاركة الهيئة انطلاقًا من دورها في ترويج الصادرات الوطنية على الصعيد الإقليمي والعالمي، وتوجيه القوة الشرائية نحو المنتجات والخدمات الوطنية من خلال المعارض الدولية، وصولًا إلى رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي إلى 65%، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية إلى نحو 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م.

الجدير بالذكر أن الهيئة تشارك تحت هوية برنامج " صُنِع في السعودية"، الذي يُعد أحد المبادرات الوطنية المنبثقة من برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، حيث أطلقته الهيئة في شهر مارس الماضي برعاية كريمة من  محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، والذي يهدف لزيادة الاستهلاك المحلي وحصة السوق للسلع والخدمات المحلية، وزيادة الصادرات السعودية غير النفطية في أسواق التصدير ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز جاذبية القطاع الصناعي السعودي للاستثمار المحلي والأجنبي.