EN 
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، قرارا بترشيد الإنفاق العام في الموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية في ظل استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» ويتضمن القرار عدة آليات ستعتمد عليها الحكومة في تقيق ترشيد الإنفاق، أبرزها حظر التعيينات الجديدة والترقيات .
ويأتي ذلك بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على رئيس الوزراء، وعلى مجلس الوزراء، وهو القرار الذي وافقت عليه الحكومة.
ويتم العمل بالقرار لمدة 6 أشهر اعتبارا من 12 أكتوبر الحالي، على أن تسري أحكام القرار على جميع الأبواب، والاستخدامات الواردة في الموازنة العامة للدولة، عدا الباب السادس شراء الأصول غير المالية «الاستثمارات»، والاستخدامات المماثلة في موازنات الهيئات العامة الاقتصادية.
معنى تخفيض الموازنة العامة
وقال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن قرار تخفيض الموازنة العامة للدولة قرار جيد، لأن ترشيد الإنفاق هو عبارة عن عدم الصرف إلا في الأمور التي تتطلب ذلك، وضبط النواحي المالية في المجتمع.
وأضاف عبده، في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن التأثير الناجم عن توفير الإنفاق العام سيؤثر بالإيجاب على عجز الموازنة نتيجة توفير المصروفات.
صعوبة تطبيق القرار
وأوضح أن تطبيق هذا القرار على أرض الواقع سيكون صعبا، نتيجة النفقات الكثيرة والهامة المتواجدة على أجندة الموازنة العامة للدولة، مثل المرتبات والأجور والدعم على المواد الغذائية والمحروقات وغيرها البالغ 332 مليار جنيه، وفوائد الديون التي تمثل 77% من ميزانية الدولة المصرية.
وتابع: «باقي الموازنة تشمل الإسكان والطرق والخدمات والاستثمارات العامة وغيرها، لذلك من الصعب عمليا تطبيق قرار توفير النفقات العامة».
تجاه جيد للدولة
واختتم: «من الجيد أن يكون هناك اتجاه عام بتخفيض أو توفير النفقات من الموازنة العامة، لأن هذا سينعكس على عجز الموازنة وبالتالي سيتحسن الوضع الاقتصادي للدولة».
الاستخدام الأمثل للموارد المائية
وقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لاستعراض آليات الاستغلال الأمثل لمياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبدالعظيم، ووكيل أول الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع أهمية المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، خلال الفترة الحالية، من أجل تعظيم مواردنا من المياه، وهي مشروعات عديدة في مجالات متنوعة، أبرزها: تبطين وتأهيل الترع والمساقي، والتحول من الري التقليدي بالغمر إلى منظومة الري الحديثة، ومشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب مشروعات استغلال مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها، وهو موضوع اجتماعنا.
