د. فتحي حسين يكتب: دور الجامعات المصرية في التنمية 

لا  يختلف احد علي دور الجامعات المصرية في تحقيق التنمية داخل المجتمع في كافة المجالات ، وانها حلقة الوصل الرئيسية مع سوق العمل وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني  بكل مراحله المتعددة .كما قال الشاعر احمد شوقي :" بالعلم والمال يبني الناس ملكهم ..لا يبني ملك علي جهل واقلال "!.
وهناك دول عديدة ركزت جهودها في البداية من اجل التعليم والتعليم الجامعي علي وجه الخصوص  فكان لها ما ارادت واصبحت في مصاف الدول المتقدمة ..
وعن اوضاع التعليم الجامعي بشقيه الحكومي والخاص في بلادنا فحدث ولا حرج .. لقد اصبح اصلاح التعليم الجامعي ضربا من الخيال ويحتاج الي معجزة من السماء ! وربما صار الاصلاح الجامعي  اسطورة من اساطير الخيال التي ربما عجزنا عن فك طلاسمها او الحد من الفساد بها المستشري في منظومتها المتضخمة خلال عقود عديدة ماضية وليست وليدة اليوم , فهي ثقوب منتشرة في مختلف ربوع الحرم الجامعي بداية من كون ان خريجيها غير صالحين للعمل علي الاطلاق كما قال وزير التعليم العالي د.خالد عبد الغفار في احدي تصريحاته الصحفية  عندما قال :
"الكليات المصرية غير مؤهلة لتقديم خريجين يخدمون الاقتصاد" !.
مرور بعدم وجود رقابة كما ينبغي علي العملية التعليمية الجامعية برمتها وترك الامور الي المسئولين بالجامعة نفسها لاجراء التحقيقات عن قضايا فساد متعددة تعيش فيها الجامعات بشكل او باخر وهناك ملفات عديدة قمنا بتسليط الضوء عليها ولكن لا حياء لمن تنادي فلم يتدخل احد لوقف الفساد داخل بعض الجامعات الحكومية والخاصة علي السواء لاسيما ان رقابة المجلس الاعلي للجامعات علي الجامعة الحكومية ليس علي المستوي المطلوب وكذلك رقابة وزارة التعليم العالي علي المعاهد العليا الخاصة تقريبا هي رقابة شبة معدومة بسبب اغراءات المال التي يقدمها اصحاب هذه الكيانات لبعض موظفي الوزارة حتي يغضوا البصر عن ممارساتهم غير مشروعة وربما غير اخلاقية بحق الرسالة التعليمية الي الدرجة التي أكد فيها الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى أنه سيضرب بيد من حديد على الفساد الموجود بالجامعات وسيواجهه بكل حسم شريطة أن تكون وقائع الفساد صحيحة وحقيقية ومثبته بالمستندات وليست كيدية علي حد قوله. 
كما ان هناك الكثير من وقائع الفساد التى ترد إلي مكتب وزير التعليم العالي بشكل دائم ولكى يتحقق من صحتها يقوم بإرسالها إلى المسئولين عن المعاهد العليا  او الجامعة المختصة بالواقعة ويطالبهم بإجراء تحقيقات سريعة وعاجلة وموافاته بنتائجها و أن هناك الكثير من تلك الوقائع تكون عبارة عن شكاوى كيدية فقط ولا تمت للحقيقة بصلة لذا يجب تحرى الدقة فيها لكن علينا أن نعترف بأن الفساد موجود فى كل المجتمعات!
ومن اجل ان نبني وطن قوي ومتحد يعرف طريق التقدم والتطور باستمرار دون ان يقف لابد من مواجهة اخطائنا ومشكلاتنا والضرب بيد من حديد علي مناطق الفساد فيه. 
ونحن بحاجة الي مناقشة ازمات الجامعات الحكومية المتعددة بكل صراحة وشفافية ومواجهة ذلك ومحاولة الحد منه او التواصل الي حلول نهائية بخصوص هذا الفساد ..فلماذا لا نناقش قضية الغش في الامتحانات بالجامعة وظاهرة بيع الامتحانات والدروس الخصوصية والتحرشات الجنسية بين الاساتذة والطالبات وتدهور مستوي المدن الجامعية وتلوث الاطعمة والخدمات الموجودة في المستشفيات الجامعية ولماذا لا نناقش فساد الجامعات الخاصة وعدم التزامهم بالمعايير المطلوبة فيما يتعلق بالمجموع الخاص بطلاب الثانوية العامة وغيرها من الشهادات عند دخول الجامعات والمعاهد العليا الخاصة والتي غالبا ما تكون اقل من الحد الادني المسموح به  والمصروفات المرتفعة جدا عن امكانيات اغلبية الاسرة المصرية وبيع الكتب دون رقابة علي محتواها وفرض الشيتات داخل الكتب حتي يضمن الاستاذ الجامعي بيع وتوزيع كتبه اجبارا علي الطلاب وغيرها من الممارسات المسكوت عنها , ناهيك عن بيزنس السيارات التي تقيمه الجامعات الخاصة علي طريقة المدارس الخاصة وتجني من وراءه المكاسب الخيالية والمسارح بالجامعات الخاصة والاستديوهات كما في مسرح مصر الشهير والفنادق الداخلية للطلاب وسناتر الدروس الخصوصية ومشروعات التخرج التي تدر عليهم بالملايين من دون تعب او مجهود ويحصلون علي اموال من الطلاب دون وجه حق ودون علم وزارة التعليم العالي وفي غياب عن الرقابة تماما ولماذا لم نناقش قضية التعينات بالجامعة التي لا تزال تتم بالمجاملات والوساطة وليس بالكفاءة وهناك العديد من الجامعات الحكومية تنص في شروط التعينات المطلوبة ان يكون خريج جامعة معينة او حاصل علي الدكتوراه من جامعة ما -القاهرة مثلا - ومن كلية بعينها وهذا غير صحيح لانه يهدر مبدأ هام وهو اتاحة الفرص بين المتقدمين ولا يؤدي الي العدالة في التعينات واعلانات لتعيين الاساتذة تنشر فقط ويتم التعيين من الداخل او ان يكون الاعلان مفصلا من اجل تعيين شخص ما له صلة قرابة بعميد الكلية او رئيس الجامعة ..الخ
والخلاصة انه لا توجد شفافية في التعينات الجامعية علي الاطلاق بالرغم من تأكيد الرئيس السيسي علي مبدأ العدالة الاجتماعية كمبدأ راسخ  في كافة المجالات! 
علي اي حال فنحن لدينا مسئولون وخبراء مناط بهم الاصلاح للاوضاع السيئة الموجودة بالجامعات ولكنهم لا يصلحون حتي الان ربما لديهم مصالح في عدم الاصلاح او ربما لا يعرفون او يخافون من تبعات الاصلاح للتعليم الجامعي حتي لا تنتقص حصص الفاسدين من الوضع القائم وربما لان حياتهم تم ترتيبها علي هذه الاوضاع السيئة بالجامعات بالرغم من رواتبهم الخيالية ومكافاتهم التي لا تضاهيها مكافاّت ومناصبهم الجديدة كمستشارين ولكنهم في الحقيقة لا يفعلون شيء سوي اهدار للمال العام وللوقت الذي هو اثمن من كل شيء !ولا يعرفون انها امانة سوف يحاسبنا الله عليها يوم القيامة..فلابد ان تكون الدولة بكل مؤسساتها جادة في اصلاح هذا الملف الهام وهو ملف التعليم العالي والجامعات حتي تشهد مصر نهضة بجد وهناك نماذج من البلدان المجاورة التي نهضت بسبب التعليم الجامعي!