EN 
شهدت الجلسة العامة للبرلمان مناقشات كبيرة حول قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
و طالب نواب بالتعرف على أوجه الإنفاق واستخدم القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة و تستعيد مكانتها، وأكد النواب أن أزمة كورونا عمقت أزمة الشركة ولكنها كانت تواجه مشكلات سابقة داعين لخطة واضحة لتخرج الشركة من أزمتها وتحقق مكاسب.
وقال النائب مصطفى بكري "هذه شركة وطنية ولا بد من تلافي الخسائر وتطوير الشركة، مضيفا هذه مسئولية وزارة الطيران معلنا موافقته على مشروع القانون.
وقال منصف سليمان عضو مجلس النواب إننا نحتاج إلى التعرف على أوجه الإنفاق واستخدام القروض في التطوير بما يرتقي بأوضاع الشركة وتستعيد مكانتها.
وقالت النائبة مها عبد الناصر "لا شك أن الجميع يسعى لدعم شركة مصر للطيران ونحتاج أرقاما واضحة بخصوص أوجه الإنفاق القروض وسألت النائبة عن ديون الشركة، متسائلة " هل تسدد الشركة الديون أم أنها تخسر فقط وتتحمل الحكومة السداد.
وطالبت النائبة بجدول زمني واضح يعرض على المجلس بأوجه الإنفاق و جدول زمني لسداد الديون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان السياحة والطيران المدني، والشئون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.
جاء ذلك خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي.
وجاء مشروع القانون المقدَّم من الحكومة فى مادتين، تنص المادة الأولى على أن يؤذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران فى التمويل طويل الأجل الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزى المصرى بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.
وسبق وأن وافقت اللجنة على اقتراح النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، باستبدال عبارة (البنك الأهلى المصرى وبنك مصر) بدلًا من عبارة البنك المركزى المصرى، حيث أن القرض سيتم منحه للشركة من قبل البنكين.
وتأتي فلسفة مشروع القانون المعروض التزامًا بأحكام الدستور؛ حيث إن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية لضمان الشركة القابضة لمصر للطيران، في التمويل طويل الأجل، الذي ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري والذي يبلغ خمسة مليارات جنيه مصري لتمويل الالتزامات الحتمية الخارجية والداخلية للشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها بضمان وزارة المالية.
ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها الشركة القابضة لمصر للطيران والشركات التابعة لها جراء أزمة كورونا من انخفاض التشغيل لأدنى مستوياته، وبالتالي عدم وجود تدفقات نقدية داخلية للشركة تمكنها من سداد التزاماتها الحتمية ما قد يعرض الشركة لوضعها في حالة default من جانب البنوك الأجنبية وهيئات التمويل الدولية.
