EN 
قرر مجلس وزراء السودان برئاسة عبد الله حمدوك، الاثنين، تشكيل "خلية أزمة" مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية في البلاد، والالتزام بالتوافق العاجل على حلول عملية تستهدف تحصين وحماية واستقرار ونجاح التحول المدني الديمقراطي، والمحافظة على المكتسبات التاريخية لنضالات الشعب في تعميق قيم الحرية والسلام والعدالة.
وأكد مجلس الوزراء السوداني على أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن التصعيد والتصعيد المُضاد، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا لمواطني الشعب السوداني والسودان.
وشدد حمدوك على ضرورة النظر للمستقبل عوضاً عن الغرق في تفاصيل الماضي، كاشفا عن لقاءاته المستمرة خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية للأزمة، مؤكداً الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع برغم كل الاختلافات من واقع المسؤولية تجاه مصير الوطن.
وأشار إلى أن توقف الحوار خلال الفترة الماضية بين مكونات الشراكة هو أمر يشكل خطورة على مستقبل البلاد، ولذلك يجب أن يتغير، وأن يتم التوافق على حلول للقضايا الآنية وبقية مطلوبات الانتقال الديموقراطي.
وأضاف حمدوك أن التاريخ "سيحكم علينا بنجاحنا في الوصول ببلادنا وشعبنا للاستقرار والديموقراطية، مجدداً التأكيد على أهمية مخاطبة جوهر القضايا والابتعاد عن شخصنة الأمور."
كما جدد المجلس التأكيد على الجهود المبذولة لمعالجة قضية شرق السودان، وسعيه الحثيث والتزامه بإيجاد حلول عادلة تحفظ مصالح المواطنين بشرق البلاد.
واطلع المجلس برئاسة حمدوك على الاتصالات الجارية مع قيادات الاحتجاجات يترأسهم الناظر محمد الأمين تِرِك، حيث وجهت الحكومة بضرورة استمرار تلك الجهود بما يؤدي لحلحلة الأوضاع الحالية بشرق البلاد، بما يصنع المناخ الإيجابي والمناسب للتوصل لحلول دائمة ورفع جميع أنواع التهميش عن مواطني شرق البلاد، وعلى رأسه التهميش التنموي الاقتصادي.
