EN 
حكم أخذ قرض لسداد دين .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “حكم أخذ قرض لسداد دين”.
من جانبه قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال “حكم أخذ قرض لسداد دين ” عبر البث المباشر لدار الإفتاء على موقع الفيس بوك، إنه في حال أن القرض من شخص فهو غير جائز لكن إذا كان تمويلا من البنك فهو جائز شرعا لأنه ليس قرضا بل تمويلا.
حكم فوائد البنوك
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال البث المباشر وإجابته على السائل: "إن الذي عليه الفتوى في دار الإفتاء المصرية أن الأرباح التي يأخذها الإنسان من ودائعه في البنوك حلال، مشيراً إلى أن العلاقة والتكييف الفقهي بين البنك والمودعين هي من قبيل الاستثمار، وهذه الأرباح ناتج عن الاستثمار فهي حلال لا حرمة عليه".
حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك
كثير ما يختلط عليه أمور البنوك من فوائد وقروض وغيرها وأيضا حكم العمل بها ومن ثم ورد سؤال لدار الإفتاء يقول «حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك »
قال الدكتور محمد إسماعيل أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه يجوز للشخص أن يعمل في هذا المجال ولا شيء عليك لأنه مجال تمويلي وليس اقراضا .
وأوضح من خلال رده على سؤال «ما حكم العمل في التسويق للقروض بالبنوك »عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع الفيس بوك أن العلاقة بين البنك والعميل علاقة تمويل فقط وليس قرضا ، وهذا المصطلح للأسف مازال بعض البنوك تتداوله مع العملاء وهذا مصطلح خاطئ بل يجب ان يقول تمويل وليس قرضا .
التعامل مع البنوك
التعامل مع البنوك تم تكييفه في فتاوى دار الإفتاء باعتباره من العقود الجديدة المستحدثة لم يكن على عهد الرسول الكريم ويجوز في الشريعة استحداث عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها وينتفي فيها الضرر والغرر.
العقود مع البنوك حققت مصالح أطرافها وخففت التضخم على المودعين ويحقق مصالح للدولة والهيئات الاستثمارية فيها، منوها أن تحديد الفائدة فيها انتفاء للضرر والغرر.
زكاة المال في الودائع
تجب الزكاة في الوديعة التي أودعها الشخص في البنك، فيخرج عنها 2,5% على الإجمالي والعائد، ويجوز إخراج عشر العائد فقط دون الإجمالي.
هل فوائد البنوك حرام؟
أكد الدكتور شوقي علام ، مفتي الجمهورية في فتوى له عبر إحدى القنوات الفضائية، أنه عقب توصيف الواقع والنظر إلى التعامل مع البنوك إيداع الأموال بها والحصول على الفوائد، نستطيع أن نقول أن الفوائد ليست ربا، ولكن تقع تحت بند الاستثمار، والعلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض.
وتابع: "لا مانع من توكيل البنك نيابة عن الفرد في استثمار الأموال، لأن البنك يعتبر المكان الآمن لحفظ الأموال واستثمارها ".
