EN
حكم التسويق الشبكي .. سؤال ورد للشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن فيه الحلال وفيه الحرام ، لكن يقدم لنا ملف الشركة وندرسه حتى نعرف حلال أم حرام.
حكم التسويق الشبكي
وفي هذا السياق أكدت دار الإفتاء المصرية ان التعامل بالتسويق الشبكي حرام شرعا بعد ان ثبت لدى أهل الاختصاص أن شيوع مثل هذا النمط من التسويق يخل بمنظومة العمل التقليدية التي تعتمد على الوسائط المتعددة وهو في ذات الوقت لا ينشئ منظومة أخرى بديلة منضبطة ومستقرة ويضيق فرص العمل .
حكم التسويق الشبكي
وتابعت الإفتاء ان أهل الاختصاص قالوا إن هذا الضرب من التسويق قد يدفع الأفراد الى ممارسات غير أخلاقية من كذب الموزع او استخدامه لألوان من الجذب يمكن أن تمثل عيبا في إرادة المشترى كالتركيز على قضية العمولة وإهدار الكلام عن العقد الأساس وهو شراء السلعة.
حكم التسويق الشبكي
وقالت الإفتاء إن خلو عملية التسويق الشبكي من هذه المحاذير شرط في حلها وقد تبين لنا بعد دراسة واقع هذه المعاملة انها مشتملة على هذه المحاذير التي تمنع حلها وهو ما دعا الى الجزم بتحريمها صراحة ولا يحل التعامل بها لعدم سلامتها من هذه المحاذير حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق كم ان السلعة محل التسويق أصبحت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست المقصودة لذاتها ولا محتاجا اليها بالفعل. كما أصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعا ملموسا صعبا ويحتاج لعلاج حقيقي.
كما حسمت لجنة الفتوي بدار الإفتاء المصرية الجدل الفقهي حول التسويق الالكتروني, وذلك بعد دراسة فقهية مستفيضة بمشاركة الفقهاء وخبراء قانونيين ومتخصصين في هذا النوع من المعاملات التجارية, وأصدرت دار الإفتاء فتوي خاصة في حكم( التسويق الشبكي) من خلال شبكة الانترنت بعد انتشار حالات النصب المتعددة من خلالها, وازدياد الشكاوي منها ومن آثارها وعدم توافر الأطر القانونية الخاصة المنظمة لعمل هذه الشركات, فلا توجد قوانين مسنونة لتنظيم التعامل بها مع غياب للرقابة المالية.
وقالت الدار في فتواها إنه تبين لأمانة الفتوي بعد الدراسة الدقيقة لواقع هذه المعاملات أنها مشتملة علي محاذير تمنع حلها مما دعاها إلي الجزم بتحريمها صراحة فلا يحل التعامل حينئذ لعدم سلامتها حيث لا توجد الحماية القانونية والاقتصادية للمشتري المسوق وحيث تحققت فيها الصورية في السلعة محل التسويق التي صارت مجرد وسيلة للاشتراك في النظام وليست مقصودة لذاتها ولا محتاجا إليها بالفعل وأصبح إخلالها بمنظومة العمل التقليدية واقعا صعبا وملموسا يحتاج إلي علاج حقيقي وحاسم بالإضافة إلي ذلك فإن الطريقة التي تجري بها هذه المعاملة هي مجرد وسيلة لكسب المال السريع لا أكثر سواء بالنسبة لصاحب الشركة أو للعملاء فانه مع توسط السلعة في كسب المال هنا إلا أن السلعة لم تعد هي المقصودة في عملية الشراء بل أصبحت سلعة صورية وجودها غير مؤثر, فالمقصد الحقيقي الظاهر من هذه المعاملة مجرد التوصل إلي الربح.
