EN 
أعلن وزير الاقتصاد اللبناني، أمين سلام، اليوم الجمعة، أن لبنان يستهدف الحصول على ملياري دولار على الأقل من صندوق النقد الدولي في اتفاق من المنتظر أن يسمح بمساعدات خارجية أخرى.
وقال سلام خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" إنه لا يتوقع الحصول على أموال صندوق النقد الدولي قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 27 مارس المقبل، وبعد ذلك سيتم تشكيل حكومة جديدة.
وأعرب الوزير اللبناني عن أمله في إرسال الأرقام الحاسمة للتقدم على مسار صندوق النقد الدولي، بما في ذلك تقديربي لبنان لحجم الخسائر في نظامه المالي، إلى الصندوق في أقرب تقدير ربما الأسبوع المقبل.
وأوضح أنه ينما لم يتم الاتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر فإن "وجهات النظر باتت أقرب كثيرا والصورة صارت أوضح كثيرا"، وامتنع عن إعطاء أرقام قائلا إن الأمر متروك لوزارة المالية والبنك المركزي لتقديمها.
وأشار سلام إلى أن الرسالة التي أرسلها مسؤولو صندوق النقد الدولي كانت "لا نريد ان نرجع نفتح طلبات جديدة نريد أن نركز على الخلل الذي حصل في المرحلة الأولى وهو من الطرف اللبناني المتعلق بتحديد الخسائر وإعطائنا فكرة وتصور بأي تصور رايحين بتوزيعها".
وتابع "نحن قدرنا نعطي جوابات مباشرة أن العمل على تحديد الخسائر سيكون من ضمن أرقام موحدة ستخرج بالتشاور مع كل المعنيين إنما التوزيع جاري العمل عليه لأنه دقيق أكثر ولأنه يمس بحقوق تصل إلى أصغر مودع في أي بنك بلبنان".
وأضاف سلام "لا شك ان الأحداث الأمنية والظروف المحيطة بقضية المرفأ والتحقيق والقاضي بيطار أخرتنا أسبوعين.. كل يوم يمر هو في غاية الأهمية، نحن متأملين أنه بقيادة دولة الرئيس نجيب ميقاتي نرجع نعمل اجتماع لمجلس الوزراء ونرجع نفعّل أجندة عملنا التي كان من المفترض أن يتم البت بها خلال الجلسة التي تغيرت أجندتها وتأجلت وأن نرجع نقدر نستكملها".
وأكمل تصريحاته قائلا "قصر عمر هذه الحكومة يجعل لكل يوم من عملنا حيزا كبيرا جدا من الأهمية للانجاز، وبالتالي يشكل كل يوم تأخير تعطيلا مضرا جدا.. كل تأخير عمل يوم قد يساهم لاحقا بتأخير أمور أساسية جدا لها علاقة بصندوق النقد ولها علاقة بسعر صرف الدولار ولها علاقة بالمواطن اللبناني".
وأردف "مثلا أنا عندي بالوزارة اليوم في أشياء عندما تتأخر نتيجة تأخير اجتماعات مجلس الوزراء أنا ممكن اضطر أن أوقف أمور حياتية ومعيشية للمواطن اللبناني متعلقة باستيراد وبتصدير وإمضاءات معينة تشكل بشكل خاص ضررا يوميا على أشياء متوقفة في المرافق. التأخير صار يشكل أكيد ضررا كبيرا علينا كوزارات لكي نخلص شغلنا ويشكل خطرا كبيرا وانعكاسا سلبيا على المواطن وغيره".
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، إن بلاده تعول كثيرا على إقرار خطة تعاون مع صندوق النقد الدولي لمساعدته في تجاوز الأزمة الاقتصادية التي بلغت مستويات غير مسبوقة.
يشار إلى أن محادثات صندوق النقد الدولي مع الجانب اللبناني كانت قد انهارت العام الماضي، لأن البنوك والبنك المركزي والساسة الحاكمين في لبنان لم يتمكنوا من الاتفاق مع الحكومة السابقة على حجم الخسائر الفادحة الناتجة عن أزمة انفجار مرفأ بيروت وكيفية تقاسمها.
