"قانون الانتخابات"يشعل أزمة"الدستورية والشورى"وخبراء:دخول الجيش فى السياسة تزييف لإرادة الشعب وآخرون:لا يوجد ما يمنعهم

أبوسعدة: أمريكا تمنح الشرطة والجيش حق مباشرة الحقوق السياسية ولا توجد قاعدة لحرمانهم من الانتخاب
التيار المصرى: السماح لرجال الشرطة والجيش بممارسة حقوقهم السياسية "تزييف لإرادة المصريين"
أبوحامد للجيش: أعلنوا عن ضغوط "الإخوان والرئاسة" التى تمنعكم من أداء واجبكم فى سيناء

وتتوالى الأزمات بين مجلس الشورى من ناحية وبين المحكمة الدستورية العليا من ناحية أخري فبعد أن قضت الدستورية أمس برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة بعدم دستورية نصوص المواد 3 ، 13 ، 16 ، 44 من مشروع قانون الانتخابات.
كما قضت المحكمة بأن المواد من 23 إلى 41 فى مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
وكان الاختلاف واضح بين السياسين وقادة الرأى فى مصر ، وتباينت آرائهم ما بين مؤيد ومعارض ، حيث استنكر إسلام لطفى، عضو الهيئة العليا وعضو مؤسس بالتيار المصرى ، قرار السماح لأفراد الداخلية والقوات المسلحة بممارسة حقوقهم السياسية، مشيراً إلى أن هذا يُعد " تزييفاً لإرادة المصريين".
وقال لطفى فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" : "السماح لأفراد الشرطة والجيش بالتصويت في الانتخابات هو مدخل أكيد لتزييف إرادة المصريين وصرف لرجال المؤسستين عن حماية البلاد إلى الدخول فى أتون الحزبية وصراعاتها ومصالحها".
ومن ناحية أخري أعرب حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن تأييده الكامل لقرار الدستورية بإحالة قانون الانتخابات لمجلس الشورى لشبهته الدستورية ، لافتاً إلى أن أغلب الدول الديمقراطية لا تحرم أى فئة من المشاركة فى العمل السياسي.
وقال أبو سعدة فى تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" : " حقوق المواطنة اهم مظهرها هو حق التصويت وانتخاب السلطتين التشريعية والتنفيذية ولا توجد أي قاعده لحرمان أي فئة من حق التصويت، واغلب الدول الديمقراطية تمنح هذا الحق للشرطة والجيش واهمها الولايات المتحدة الأمريكية".
وأكد أبو سعده أن الدستور المصري لا يحرم أحد من مباشرة الحقوق الأساسية غير هؤلاء الذين فقدوها بحكم محكمة كالمفلس والمحكوم عليه.
وعلى نحو آخر طالب محمد أبوحامد، عضو مجلس الشعب السابق، قيادات القوات المسلحة المصرية بضرورة الإفصاح عن الضغوط التى تعيقهم عن أداء واجبهم من قبل جماعة الإخوان المسلمين ومؤسسة الرئاسة .
وقال أبوحامد فى تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" :" يجب على المؤسسة العسكرية إذا كانت تتعرض لضغوطات مما يسمى بالرئاسة أو الإخوان تمنعها من أداء واجبها فى تطهير سيناء فلتعلن ذلك للرأى العام".