EN 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن يجب علينا تأمين وصول الانسان لحقه الطبيعى في حصة المياه، وتعزيز التعاون العابر للحدود بغرض وضع حلول ترسخ للاستقرار الاقليمي، على أسس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة، كاشفا أنه على الصعيد الوطنى تؤمن الدولة المصرية ايمانا راسخا، بأن دفع جهود الدولة للتنمية يعد شرطا اساسيا لتعزيز السلم والأمن الدوليين، وإقامة نظام عالميا مستقر.
وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال كلمته فى فعاليات أسبوع القاهرة للمياه 2021، لقد تبنينا الرؤية الشاملة لمصر 2030، فى برنامج وطنى طموح، يخاطب كافة مناهج الحياة، ولكن هناك الآولوية القصوى للتنمية المستدامة المعنى بالمياه، كما وضعت مصر الخطة الاستراتيجية لادارة الموارد المائية، حتى عام 2037، وذلك عن طريق تعيين تكلفة مبدئية تقديرية، تصل إلى 50 مليار دولار.
وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى أنه يتم مضاعفة التكلفة، نتيجة معدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على 4 محاور رئيسية، ومنها: تحسين نوعية المياه وإنشاء محطات للمعالجة الثنائية والثلاثية، وتنمية موارد مائية جديدة لتحلية مياه البحر وترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة.
