الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رئيس البرزايل وأبناؤه الــ3 تحت طائلة المحاكم في كل مكان بعد اقرار"الشيوخ" بذنبه

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

أقرت اللجنة الخاصة بمجلس الشيوخ البرازيلي، قائمة الاتهامات التسع الموجهة إلى رئيس البلاد، جايير بولسونارو، على خلفية جائحة فيروس كورونا، وهو ما يقول إن معاندة الرئيس واستهانته بالتهم التي كانت تكال ضده منذ العام الماضي وجدت طريقها إلى إدانته، وإلى توسيع دائرة الرفض ضده،  وفق ما ذكرت صحف دولية.

قال رئيس اللجنة السيناتور عمر أسيس بعد التصويت: "صوت 7 أشخاص للقائمة و4 أشخاص ضدها".

وانتهى إجراء التصويت بدقيقة صمت تخليدا لذكرى 606 آلاف شخص توفوا بسبب فيروس كورونا في البلاد.

وسيتم في القريب العاجل إرسال تقرير لجنة مجلس الشيوخ إلى القضاء، الذي يمكنه تقديم شكاوى ضد بولسونارا وآخرين إلى مكتب المدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وفي إطار التحقيق وجهت اتهامات أيضا إلى أبناء الرئيس الثلاثة وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والنواب الفدراليين ورجال الأعمال.

 

وقام مجلس الشيوخ البرازيلي سابقا بتشكيل لجنة ستقوم بالتحقيق في الجرائم المرتكبة في مجال مكافحة فيروس كورونا. وكان من المفترض أن تقوم هذه اللجنة بدراسة حالات تخلي سلطات البلاد عن الاقتراحات الخاصة بتقديم لقاحات كورونا. ويتهم بولسونارو بانتشار الجائحة التي أدت إلى وقوع ضحايا وانتهاك الإجراءات الصحية والدجل والتحريض على الجريمة وتزوير الوثائق والاستخدام غير الرشيد للأموال العامة والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك الحقوق الاجتماعية.

وسبق إن أوصت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، بتوجيه 10 تهم على الأقل إلى الرئيس جايير بولسونارو، من بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب تعامله مع وباء كوفيد -19.

وبعد ستة أشهر من جلسات الاستماع وتصريحات الشهود، طلبت لجنة التحقيق توجيه اتهامات ضد حوالي 60 شخصا، بما في ذلك خمسة وزراء أو وزراء سابقين، وثلاثة من أبناء بولسونارو،  هم السيناتور فلافيو، والنائب الاتحادي إدواردو، وعضو مجلس المدينة كارلوس، متهما إياهم بنشر معلومات مغلوطة حفزت على "عدم الالتزام بالإجراءات الصحية لاحتواء الوباء".

وكان قد جاء في وثيقة من نحو 1200 صفحة أعدها السيناتور المعارض رينان كاليروس للجنة من الكونجرس البرازيلي أجرت التحقيق أن بولسونارو أهدر فرصا مبكرة لحصول الحكومة على لقاحات مما تسبب في تأخر حملة التطعيم وفي وفاة ما يقدر بنحو 95 ألف شخص.

وذكر التقرير أن بولسونارو كان يتحرك بدافع "اعتقاد لا يستند لأساس بنظرية مناعة القطيع التي تتمثل في انتقال العدوى بصورة طبيعية، ووجود علاج".

وأضاف التقرير: "ومع عدم وجود لقاح، تكون أعداد الوفيات عالية، وهو ما حدث بالفعل".