الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أسباب تثبيت أسعار الفائدة بـ قرار من البنك المركزي .. تعرف عليها

البنك المركزي
البنك المركزي

ارجع البنك المركزي المصري، أسباب تثبيت اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية خلال اجتماعه السابع والمنتهي منذ قليل برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري؛ إلى أن معدل التضخم السنوي ارتفع إلي 6.6% بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة بـ 5.7% في الشهر السابق له مع زيادة المعدل التضخم الأساسي سنويا إلي 4.8%  بعد أن كان 4.5% في أغسطس الماضي، نظرا للتأثير السلبي لفترة الأساس كما كان متوقعا.

وقال البنك المركزي المصري في تقرير صادر عنه منذ قليل، إن تلك الزيادات انعكست علي أسعار السلع من بينها الطماطم بسبب ارتفاع معدل السنوي التضخم العام في سبتمبر الماضي بسبب زيادة المساهمة السنوية للسلع الغذائية بشكل أساسي، بينما ارتفع المعدل السنوي للتضخم للسلع الغذائية للشهر الخامس علي التوالي إلي 10.6% في سبتمبر الماضي مقابل 6.6% أغسطس السابق له.

وذكر أن تلك الأسباب حدت من انخفاض المعدل السنوي للتضخم للسلع غير الغذائية إلي 4.9% مقابل 5.3% في أغسطس الماضي باعتباره أدني مستوي له منذ ديسمبر 2012، بينما أشارت نتائج معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلي تحقيق 7.7% غي الربع الثاني من العام الجاري مابل 2.9% في الربع الأول من نفس العام، نظرا لارتفاع المساهمات الايجابية لكل من الاستثمارات المحلية والاستهلاك بحسب القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وساهم كل من قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية واستخراجات الغاز، بصورة رئيسية في نمو النشاط الاقتصادي و ارتفاع معدلات نمو القطاع الخاص باعتباره جزؤ في نمو الناتج المحلي الاجمالي.

وتراجعت معدلات البطالة في الربع الثاني من العام الجاري إلي 7.3% بعد أن كانت 7.4% من الربع السابق من نفس العام.

وتوقع البنك المركزي المصري ان يسجل النشاط الاقتصادي معدلات نمو مرتفعة مدعومة بالطلب المحلي والتأثير الإيجابي لسنة الأساس.

واشار البنك المركزي الي انه علي الصعيد العالمي استمر النشاط الاقتصادي في الهافي من تداعيات فيروس كورونا وان ظهرت مؤشرات متباطئة بسبب اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد العالمي.

وذكر البنك المركزي الي ان النشاط الاقتصادي العالمي تعافي عالميا و علي اساس اللقاحات وقدرة بعض الدول علي احتواء انتشار الجائحة وخصوصا ظهور سلالات جديدة للفيروس.

واستمر الوضع المالي للنشاط الاقتصادي عالميا علي المدي المتوسط بالتوازي مع ارتفاع السعر العالمي للبترول مدفوعا بعوامل العرض والطلب معا، بينما استمرت السلع عالميا في الارتفاع وبعض المعادن بدرجة اقل.

وذكر البنك المركزي المصري ان لجنة السياسات النقدية مستمرة في متابعة الوضع الاقتصادي عن كثب وفقا للتطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر، وانها لن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي واحتواء الضغوط التضخمية.

وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.