EN 
أُدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الأمر العسكري الذي أصدره جيش الاحتلال بحظر وملاحقة المؤسسات الفلسطينية الست، تنفيذا لقرار وزير جيش الاحتلال بيني جانتس، الذي أصدره الشهر المنصرم بادعاء أنها منظمات ارهابية.
واعتبرت الوزارة أن هذا القرار العسكري إمعانا إسرائيليا رسميا في الإعتداء على الشعب الفلسطيني برمته وامتدادا للعدوان الشامل الذي تشنه دولة الاحتلال ضد شعبنا، وهو أيضا محاولة مفضوحة لتكميم وإسكات الأصوات التي تفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال وتتابعها على المستويات كافة، خاصة الأوروبية والدولية منها.
وتُحمل الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة والمباشرة عن أي أذى يلحق بتلك المؤسسات أو العاملين فيها جراء هذه القرارات التعسفية التي تندرج في إطار العقوبات الجماعية المفروضة على الشعب الفلسطيني.
وتُحذر الوزارة من مخاطر وتداعيات هذا القرار والأوامر العسكرية الاسرائيلية ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمته، وتطالب المجتمع الدولي وفي مقدمته الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية سرعة التحرك لإجبار الاحتلال بالتراجع عن قراره الإرهابي.
وفي سياق متصل استطاعت الدبلوماسية الفلسطينية أن تثبت على جدول أعمال جلسة مجلس الأمن الدولي التي ستعقد هذا اليوم في نيويورك بندا صريحا وواضحا يتعلق بهذا القرار الإسرائيلي لوضع المجتمع الدولي في صورة وتفاصيل وأبعاد تداعياته، ووضعهم المجتمع الدولي في نفس الوقت أمام مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لشعبنا عامة ولوقف هذا القرار وحماية مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
كما تتابع الوزارة اتصالاتها وعملها على المستوى الدولي لادانة هذا القرار، ولحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على إسرائيل من اجل التراجع عن قرارها.
