EN 
تقدمت النائبة شيماء حلاوة، عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن”، باقتراح برغبة، بشأن السماح للمواطنين مؤقتا باستيراد السيارات المستعملة التي تعمل محركاتها بالوقود من السوق الأوروبي لمدة عام قابلة للتجديد حسب الحاجة، على أن يكون تاريخ إنتاج هذه السيارات لا يزيد على عامين من تاريخ استيرادها، وتقوم الحكومة بتحصيل الرسوم المقابلة لذلك.
وأضافت "حلاوة"، أنه ستتم إعادة السماح باستيراد السيارات المستعملة ذات المحركات الكهربائية كما كانت منذ عام؛ للتيسير على المواطنين من آثار الجائحة العالمية الحالية.
وأضافت النائبة، أنه في ظل الجائحة التي تضرب العالم حاليا، وتأثر الإنتاج العالمي لسوق السيارات، يواجه السوق المصري للسيارات العديد من التحديات التي تؤثر بالسلب على إيرادات الدولة وتزيد الأعباء على المواطن المصري وتمثل في بعض الأحيان خطورة على حياة المواطنين، وتتمثل في إغراق السوق المصري بسيارات صينية من نوعيات مختلفة تتواجد في مصر لأول مرة وغير معلوم كفاءتها او عمرها الافتراضي، ونكاد نسمع كل أسبوع عن ظهور ماركة جديدة تنضم إلى السوق المصري، ولكي تتواجد هذه الماركات وتنافس مثيلاتها الأوروبية التي لا تخضع للجمارك، تفتقر هذه السيارات في كثير من الأحيان الى عوامل الأمان، وفي حال تواجد عوامل الأمان فهي تفتقد اختبار فاعليتها وحصولها على شهادات تأكيد الجودة مثل Euro NCAP.
وتابعت “في كثير من الأحيان يقوم باستيراد هذه السيارات وكلاء يعملون في هذا المجال لأول مرة ولا يمتلكون مراكز الصيانة اللازمة، ومن غير المعلوم القدرة على توفير قطع غيار هذه السيارات في المدى القريب او البعيد، وهل سيستطيع ان يستمر هذا الوكيل في التواجد بالسوق بعد بيع كميات من هذه النوعية من السيارات ام لا! و لكن هذا لا ينفي وجود القليل من الوكلاء ذوي الثقل و التاريخ في السوق المصري و يمتلكون سلسلة مراكز خدمة و صيانة تغطي انحاء الجمهورية”.
واردفت حلاوة انه في ظل شح المعروض من السيارات، يمارس الوكلاء والتجار سياسات احتكارية وانتشار لظاهرة الاوفر برايس والتي تصل في بعض الأحيان لأكثر من ربع ثمن السيارة، ويحاول جهاز حماية المستهلك جاهدا الحد من هذه الظاهرة، لكن الحل يجب ان يكون جذريا عن طريق التغلب على أصل المشكلة المتمثل في قلة المعروض من السيارات الناتج عن ضعف إنتاج السيارات العالمي بسبب جائحة كورونا.
يذكر ان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد اعلن منذ عدة اشهر انه بداية من مارس المقبل لن يدخل الى السوق المصري اي منتج غير مطابق للمعايير و المواصفات الأوروبية.
من هنا تأتي أهمية هذا الاقتراح المؤقت للمساهمة في حل ازمة سوق السيارات المصري في ظل جائحة كورونا، والمحافظة على مصالح المواطن والدولة المصرية.
