قبل نهاية العام .. كل ما تريد معرفته عن ضريبة التصرفات العقارية

 تستهدف مصلحة الضرائب المصرية، خلال الفترات الراهنة العمل بشكل متوازي علي إعادة هندسة المنظومة الضريبية وتوسيع دائرة الفحص والتحصيل الضريبي بما يساعدها لتحقيق حصيلة ضريبة تبلغ 983.01 مليار جنيه بزيادة تبلغ 18.3 مليار جنيه عن العام المالي الماضي؛ ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها وزارة المالية لزيادة الإيرادات العامة للدولة.

وفقا لتصريحات سابقة للدكتور محمد معيط، وزير المالية قد أدلي بها لـ صدي البلد، والذي أكد خلالها أن وزارته تستهدف التوسع أفقيا علي مستوي الضرائب بما يساعد بصورة كبيرة ومتوازنة في عمليات الفحص والتحصيل الضريبي حيث تستهدف تلك التوجهات بصورة كبيرة دمج وشمول القطاع الاقتصادي الموازي .

وكذا حصر كافة المعاملات الضريبية وتقنينها علي مستوي الدولة بالتوازي مع إجراءات الدولة نحو الربط المميكن مع كافة الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الشهر العقاري و اتحاد الغرف التجارية و مصلحتي الجمارك و الضرائب العقارية وغيرها.

قال وزير المالية إن وزارته تقوم بجهود مضنية ومتسارعة نحو عمليات الدفع والتحصيل الالكتروني لمستحقات الضرائب والجمارك وقطعت فيها شوطا كبيرا، حيث تركز بصورة كبيرة الآن التعامل بالفاتورة الالكترونية و كذا تطبيق الايصال الالكتروني المقرر تطبيقه تجريبيا مع النصف الثاني من العام المالي الجاري.

وعلي سياق متصل تستهدف مصلحة الضرائب حصر التصرفات العقارية بالتنسيق مع مصلحة الشهر العقاري، حيث يتم فرض ضريبة 2.5% علي قيمة التصرفات العقارية المسجلة والمثبتة في عقد البيع حيث يكون البائع هو المعني بسداد تلك الضريبة.

بحسب مصادر داخل مصلحة الضرائب والتي أكدت، أن المبلغ المالي الناتج عن عمليات بيع الوحدات السكنية او العقار المملوك للبائع، يصنف علي انه نشاط نتج عنه دخل أو إيراد وبالتالي فهو يخضع للضريبة المستحقة بواقع 2.5% يسددها البائع وليس المشتري خصوصا وأن الأخير قد تنازل عن قيمة الوحدة في مقابل الحصول علي الوحدة محل البيع.

وتبلغ الحصيلة المستهدفة من الثروة العقارية خلال العام المالي الجاري 1.734 مليار جنيه بزيادة طفيفة تبلغ أقل من 700 مليون جنيه عما تم اعتماده بوازنة العام المالي الماضي.

وألزمت وزارة المالية عبر مصلحة الضرائب العقارية المواطنين بتقديم اقرارات عن ثروتهم العقارية سنويا علي ان يتم سداد الضريبة العقارية علي كافة الوحدات السكنية الخاضعة للضريبة عبر قسطين يتم سدادهما في يناير و يوليو من كل عام علي ان يتم تقديم الإقرار الضريبي في ديسمبر من كل عام، ويتم إعادة تقييم الوحدات السكنية كل 5 سنوات.