EN
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة لتجارة الهواتف المحمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة مستغلاً القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول، حيث قام بالإتفاق مع بعض مواطنى تلك الدولة على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الصادرة لأشخاص آخرين فى إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلى داخل تلك الدولة.
حيث يقوم المذكور بالإتفاق مع بعض عملائه من ذات الدولة المقيمين داخل البلاد على إستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بأشخاص يحملون جنسية ذات الدولة ومقيمين بها فى إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (POS) الخاصة بالشركة المملوكة له، ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البنوك داخل البلاد، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة البنكى وتسليمها لعملائه مواطنى تلك الدولة مقابل حصوله على نسبة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (11 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
