EN
شرع مجلس النواب الأردني اليوم، في قراءة أول مشاريع قوانين تحديث المنظومة السياسية التي تمت إحالتها من قبل الحكومة إلى مجلس الأمة، وهي مشروع تعديل الدستورالأردني، ومشروع قانون الأحزاب، ومشروع قانون الانتخاب.
وبحسب وسائل إعلام محلية في مستهل الجلسة ، فقد رفض النائب خليل عطية الإضافات التي أدخلتها الحكومة على الدستور وخاصة ما يتعلق بمجلس الأمن الوطني، وتخفيض مدة رئيس مجلس النواب من من عامين إلى عام واحد.
وبدوره، أكد رئيس مجلس النواب عبد الكريم الدغمي، أنه لا يوجد ما يمنع إحالة قوانين المنظومة السياسية إلى اللجنة القانونية قبل انتخابها.
وفيما طالب النائب عبد المنعم العودات، من الحكومة توضيح سبب التعديلات الدستورية، اعتبر النائب صالح العرموطي تعديلات الحكومة على الدستور انقلاب على الوطن والنظام والدستور مطالبا بسحب التعديلات.
من جهته، قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة للنواب، إن الحكومة التزمت بالتوجيهات الملكية الواردة في الرسالة الملكية لرئيس لجنة التحديث السياسي، مضيفا أن الحكومة لا تقبل ان يقال عنها انها انقلبت على الدستور وهذه توصيفات لا تقبلها وما قدمناه من تعديلات يتسق مع الدستور.
