EN 
- برلماني: الاستكشافات البترولية الراهنة تسهم في تحقيق فرص استثمارية واعدة
- طاقة البرلمان: التوسع في مشروعات البتروكيماويات يمنح منتجاتنا ثقة عالمية
- برلمانية: مشروعات إنتاج البتروكيماويات تدر عائدا ضخما للاقتصاد القومي
أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على إنشاء حزمة كبيرة من المشروعات باستثمارات تزيد على 125 مليار جنيه، بعد أن تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة باستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 ملايين طن سنويا إلى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات.
وقال الملا إن صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الإقليمى، حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في إنجاز مهم للتعاون الإقليمى لدول شرق المتوسط، والذى ساهم في لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية.
وأوضح أن قطاع البترول لا يزال يزخر بالعديد من الفرص في جميع المجالات ابتداءً من البحث والاستكشاف سواء في المناطق التقليدية مثل خليج السويس والصحراء الغربية وشرق المتوسط، أو في المناطق الجديدة مثل البحر الأحمر وغرب المتوسط، وأن هناك فرصا عديدة في مجالات التكرير والبتروكيماويات والنقل والتوزيع والتسويق، مضيفا أن قصص النجاح التي تم تحقيقها تؤكد أننا على الطريق الصحيح لتحقيق نجاحات أكبر بدعم قوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤية وسياسات الدولة.
وأكد سعى قطاع البترول خلال السنوات القادمة من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى زيادة نسبة مشاركة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتعظيم الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ورفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتعزيز دور مصر في المنطقة.
وفي هذا الصدد، ثمن عدد من نواب البرلمان جهود الدولة في ملف الطاقة وتحديدا فيما يخص مورد البترول وتحقيق أقصي درجات الاستفادة منه دعما للمنظومة الاقتصادية.
بداية، أشاد الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بنجاح الحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتوسع فى تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعى لمختلف المحافظات والمدن والقرى سواء للمنازل او المجالات الأخرى الخاصة بالصناعة والاستثمار والإنتاج.
وأكد "عبد الحميد"، فى بيان له، أهمية الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية لتنفيذ مثل هذه المشروعات الاستراتيجية والمهمة والتى تحقق العديد من المكاسب الاقتصادية الكبيرة لمصر، وفى مقدمتها توفير العملة الصعبة بالحد من الفاتورة الاستيرادية للبوتاجاز، مشيراً إلى أن نجاح مصر ولأول مرة فى تاريخها فى الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى والاتجاه نحو التصدير أيضاً حقق فوائد اقتصادية كبيرة لمصر من خلال زيادة الصادرات البترولية.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد بتصريحات المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، التى أكد فيها أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية (جاسكو) سوف تنفذ عددا من المشروعات، للتوسع في نقل وإمداد الغاز الطبيعي للمدن عبر خطوط الأنابيب ومشروعات دعم البنية الأساسية للشبكة، منها مشروع خط غاز العامرية / العلمين بطول 120 كم لبدء توصيل الغاز لمناطق الساحل الشمالي حتى مدينة العلمين الجديدة، إلى جانب مشروع خط التينة غرب / ميت نما بطول 170 كم للحفاظ على إمدادات الغاز بالمعدلات المطلوبة، ومشروع توسعات محطة ضواغط دهشور في إطار زيادة كميات الغاز المتدفقة إلى مناطق الصعيد.
ونوه بالأهمية الكبيرة لملف توصيل الغاز الطبيعى لمدينة العلمين الساحرة والساحل الشمالى، خاصة أن هذه المناطق ستكون من المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية والسياحية والزراعية الواعدة بعد إنجاز كم كبير من المشروعات القومية الكبرى على امتداد الساحل الشمالى بصفة عامة وداخل مدينة العلمين بصفة خاصة.
كما أشاد الدكتور محمد عبد الحميد بما تم من تطوير فى المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للغازات الطبيعية بالقاهرة الجديدة والذي تقوم بتشغيله شركة "جاسكو"، معلناً اتفاقه مع تأكيد وزير البترول على أهمية برنامج تطوير وتحديث مركز التحكم، الذي نفذه قطاع البترول ضمن مشروع تطوير وتحديث القطاع، بهدف الوصول لأعلى كفاءة في إدارة وتشغيل شبكة وخطوط نقل الغاز التي تمتد من شمال مصر إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، إضافة إلى تأكيده أن الشبكة القومية للغازات الطبيعية لها دورها المتميز في دعم مشروعات التنمية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية وتلبية احتياجات المواطنين في ظل التوسع بالمشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل على مستوى الجمهورية ومبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري.
ووجه الدكتور محمد عبد الحميد التحية والتقدير لرئيس الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، ولجميع القيادات والمهندسين والعاملين بهذه الشركة مؤكداً انها من الشركات الوطنية التى حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى مختلف المجالات بصفة عامة وفى ملف تشغيل وتوصيل الغاز الطبيعى فى جميع أنحاء مصر، معرباً عن ثقته فى أن هذه الشركة خلال السنوات القليلة القادمة ستكون قد حققت نجاحات كبيرة فى ملف الغاز بما يكفل تحقيق المزيد من النجاحات الاقتصادية لمصر.
وثمنت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، جهود القيادة السياسية ومساعيها في تنمية الصناعات المصرية من أجل رفع معدلات النمو الاقتصادي باعتبار الصناعة قاطرة التنمية الشاملة.
وأكدت "متى"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خطة إطلاق حزمة من مشروعات صناعة البتروكيماويات بإستثمارات عالية من أهم الخطوات التي تدعم هذا القطاع، لا سيما أنها تتميز بالعائد الإقتصادي الضخم مثل صناعة البتروكيماويات ومنتجاتها.
وأشارت عضو لجنة الصناعة، إلى أن الدولة تسعي بشكل فعال للاستغلال الأمثل لمواردها من الطاقة المتجددة وغير المتجددة في ظل الاتجاه العالمي للاهتمام بملف الطاقة بعد أن أصبح يلعب دورا هاما في نمو الاقتصاد.
وتابعت النائبة: “كما أن هناك مجموعة اقتصادية نشطة بمجال صناعة البتروكيماويات بمحافظة دمياط تسهم في إنتاج الغاز المسال وغيرها من المنتجات الخاصة بهذه الصناعة، ولهذا نأمل في تحقيق التوسع في إنشاء هذه المجمعات”.
من جانبه، قال النائب محمد الجبلاوي، وكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، إن وزارة البترول عملت على دراسة وتنفيذ التوصيات التي أصدرتها اللجنة بشأن تطوير أداء الوزارة وإطلاقها مشروعات تنموية ضخمة للقطاع، لافتا إلى وجود حالة من التواصل المستمر للوزارة مع أعضاء لجنة الطاقة بالمجلس لبحث المستجدات بشكل فوري.
وأكد "الجبلاوي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الاهتمام بصناعة البتروكيماويات يأتي في إطار التركيز علي الصناعات التي تسهم في جلب احتياطي عالٍ من العملة الصعبة، إضافة إلى كونها إحدى الصناعات الاستراتيجية التي تعطي تجعلنا في مركز ذات ثقل دولي.
وعن فوائد الاهتمام بصناعة البتروكيماويات،لفت وكيل لجنة الطاقة إلى أن هذه المنتجات تتسم بكونها منتجات مكملة لبعضها البعض، معقبا: "كل نوع بيسوق ويبيع لمنتج اآخر وبالتالي هذا يؤدي إلى تعريف المنتجات بشكل واضح مع زيادة في الإيردات".
وأضاف أنه بشكل عام قطاع البترول يشهد طفرة فريدة من نوعها، لا سيما بعد إنشاء مجمع "ميدور" الذي استوعب ما يزيد على 8 آلاف عامل مما يوجد له فوائد عديدة بمختلف النواحي الاقتصادية والاجتماعية.
فيما قال النائب علي الدسوقي، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قطاع البترول والطاقة استطاع أن يدر عوائد اقتصادية ضخمة في الآونة الأخيرة ساهمت في تصنيف الاقتصاد المصري ضمن أقوى 10 اقتصادات على مستوى العالم.
وأضاف "الدسوقي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن العمل على خطة ضخ استثمارات في مجال صناعة البتروكيماويات يمثل قيمة مضافة للمنظومة الاقتصادية، حيث يعمل على تحقيق أعلى قدر من النقد الأجنبي وزيادة ميزان الإيرادات بمزانية الدولة.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن الفترة الراهنة أجرت خلالها وزارة البترول عددا من الاتفاقيات والبروتوكولات التي تدعم التنقيب والاستكشافات البترولية، الأمر الذي من شأنه أن يمكننا من الحصول على فرص استثمارية واعدة.
واختتم النائب حديثه قائلا: “جهود واسعة من وزارة البترول في تنفيذ أهداف الوزارة ضمن خطة التنمية ورؤية مصر الشاملة، حيث أصبح ملف الطاقة شريكا أساسيا في الوصول لأعلى معدلات النمو”.
