EN 
رئيس الوزراء:
استراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص
خبراء اقتصاد:
شريف الديوانى: مشروعات البنية التحتية بمصر عامل جذب استثمارات القطاع الخاص
الشوادفي: خطط الدولة الاقتصادية تقوم على إشراك القطاع الخاص بالمشروعات
رشاد عبده: إصلاحات الدولة ساهمت في زيادة مشاركة القطاع الخاص بالمشروعات
عبد المنعم السيد: ما قدمته الدولة من إصلاحات استقطب استثمارات القطاع الخاص
أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، أنه في ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبنى الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادراً أو راغباً في ضخ الاستثمارات اللازمة لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة والتي تصل لمليون فرصة عمل سنوياً، لذا لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم.
وذلك بهدف خلق فرص العمل اللازمة للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة مثل بعض الدول الأخرى، مؤكداً أن الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية من خلال استراتيجية واضحة تحدد دور الحكومة والقطاع الخاص للسنوات الخمس القادمة.
وحول الأمر، استطلع “صدى البلد” رأي الخبراء، أكد الدكتور محمد الشوادفي، العميد السابق لكلية التجارة بجامعة الزقازيق، أن خطة الاصلاح الاقتصادي للدولة المصرية في نهاية عام 2016 كانت مبنية على اعتبار القطاع الخاص أحد المحاور الأساسية للتنمية.
وأوضح “الشوادفي” في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" الإخباري، أن الإصلاحات الاقتصادية الحالية، تعيد بها الدولة للقطاع الخاص دوره باعتباره يساهم في الدول المتقدمة بنسبة 90% من الناتج المحلي.
وأوضح عميد كلية التجارة، أنه من الصعب أن تتحمل أي دولة التنمية وتحققها بنفسها بدون الاستعانة بالقطاع الخاص والدليل على ذلك تجربة انهيار الاتحاد السوفيتي، وعليه يصبح الاعتماد على القطاع الخاص ضروري لتحقيق الرؤية المستهدفة لأي دولة .
ولفت “الشوادفي”، إلى أن الدولة تعالج بالقطاع الخاص عدة قضايا منها تعزيز الناتج المحلي وبالتالي تحسين المنتج الوطني وجعلة قادر على المنافسة، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب باعتبار مصر تمتلك رأس مال بشري كثيف، بالإضافة إلى توظيف واستغلال الموارد المتاحة، وبالتالي فتح فرص إنتاجية جديدة تصنع التنمية في مجالات متعددة، كما أن القطاع الخاص له قدرته على دعم مصير الدولة في التوطين الصناعي وزيادة الدخل وعمل بؤر تنموية على مستوى المحافظات.
وأكد العميد السابق لكلية التجارة بجامعة الزقازيق، أن اشراك القطاع الخاص في عمليات التنمية أصبح ضرورة حتمية وليست مشاركة رفاهية.
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن ما قامت به الدولة المصرية من إصلاحات، أدى لزيادة ضخ القطاع الخاص للاستثمارات بالسوق المحلية.
وأضاف “السيد” في تصريحات له لصدى البلد، أن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص خفضت المدة الزمنية لإسناد المشروعات الحكومية للقطاع الخاص خلال 15 يوما، وساهمت في زيادة ثقة القطاع الخاص بالسوق المصرية.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن القطاع الخاص حيوي وهام وهذا بسبب مشاركة في الناتج المحلي بنسبة 72.5% ويعمل بها عمالة بنسبة 78.5% من حجم العمالة المتواجدة في مصر .
وأضاف، أن حجم مساهمة القطاع الخاص في استثمارات الدولة المصرية تجاوز 117 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي ، لافتا إلي أن القطاع الخاص هو قاطرة تنمية الدولة، موضحاً أن تعديلات قانون المشاركة مع القطاع الخاص يسمح للشركات الخاصة بالاستثمار في قطاعات مثل الصحة والتعليم .
فيما أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الدولة المصرية أدركت أهمية مشاركة القطاع الخاص منذ زمن و نجد أنها سلكت هذا الاتجاه منذ فترة كبيرة ولا زالت تسلكه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة.
وأضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "موقع صدى البلد"، أنه بفضل ذلك فإن القطاع الخاص يشارك حالياً في الخطط التنموية بنسبة 80%، مشيرا إلى أن الدولة والقطاع الخاص كل منهم يكمل الآخر، فالقطاع الخاص يمتلك التمويل اللازم لإقامة المشروعات و الدولة تمتلك الأفكار والمعطيات.
وأوضح رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تعظيم دور القطاع الخاص في عمليات التنمية أصبح اتجاها عالمي خاصة إذا كان قطاع مستنير يمتلك كل مقومات المنافسة والخبرات.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر قد قامت بالاعتماد على القطاع الخاص وإشراكه في بعض الحالات كالبنوك التي يتشارك فيها الجانبان وأحيانا تبيعها الحكومة للقطاع الخاص.
بينما قال الدكتور شريف الديوانى، المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط سابقا، إن مشروعات البنية التحتية التى نفذتها الدولة على مدار الـ 7 سنوات الماضية من إنشاء طرق وكبارى وأنفاق بمنطقة قناة السويس ومحطات كهربائية تعد عاملا مؤثرا فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية للبلاد.
وأضاف الديوانى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والهيكلي الذى أطلقته مصر منذ سنوات، دعم الاقتصاد المصرى ضد الازمات المتتالية وآخرها انتشار وباء كوفيد 19 وبفضل هذه الاصلاحات استطاع الاقتصاد تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسن اداؤه بشكل كبير.
وتابع المدير الإقليمى لمنتدى دافوس الاقتصادى بمنطقة الشرق الأوسط سابقا: الاقتصاد المصرى نال اشادات دولية خلال الأعوام الماضية وتقدم فى العديد من المراكز فى التصنيفات العالمية نتيجة زيادة معدلات النمو ما انعكس ايجابيا على القطاعات المختلفة.
وأكد "الديوانى"، أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح و لكنه يواجه عدة تحديات أهمها زيادة الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد للوصول بمعدلات النمو إلى 7% و التى تؤدى لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين والقدرة على تحقيق تنمية مستدامة، ورفع معدلات التشغيل والتوظيف فضلاً عن زيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية والصحة والتعليم .
