EN 
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الأحد، تقرير اللجان المشتركة بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها، واستئناف مناقشة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانـون حقـوق المسنين.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن أكاديمية المحاماة ومشروع قانون حماية المسنين:
1- أكاديمية المحاماة
ويشمل مقترح تفعيل دور أكاديمية المحاماة 5 نقاط، تتضمن:
1- تكملة إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة (230) من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
2- قيام هذا الكيان ممثلًا في مجلس إدارة الأكاديمية - بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث أن لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كلا من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.
3- قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
4- قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في حالة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.
5- إعداد اختبارات فنية يدخلها الدارسون، وتُمنح شهادة إتمام الدراسة بها لمن يجتاز الاختبارات الشفوية والتحريرية التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، على أن تعتمد هذه الشهادة من مجلس إدارة الأكاديمية والجامعة المبرم معها البروتوكول.
2- قانون حماية المسنين
تضمن مشروع القانون عدد من المزايا لـ المسنين، نستعرضها قبل مناقشته بمجلس الشيوخ:
1- يشمل مشروع القانون تحقيق التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن.
2- الحق في الرعاية النفسية للمسن وإعادة التأهيل، والحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق في التأهيل المجتمعي.
3- الحق في ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة في الحياة السياسية والاجتماعية، والحق في الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
4- إنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين لتلبية احتياجاتهم.
5- توفير الخدمات المصرفية للمسنين، ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية.
6- إلزام الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5%من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة منها، للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.
7- يُنشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" بوزارة التضامن الاجتماعي، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء.
8- منح معاش تضماني لـ كبار السـن مـن عمـر الخامسـة والستين أو لمـن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشـا تأمينيا.
9- أتاح القانون حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله.
10- أقر القانون الإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيره، والحق في الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن.
