القضاء الفرنسي يبقي على احتجاز رجل أعمال فرنسي- لبناني ويتهمه بالاحتيال

وجه القضاء الفرنسى لرجل الأعمال الفرنسي-اللبناني، زياد تقي الدين تهمة "إفساد موظف أجنبي وبعملية احتيال"، وذلك بعد أن تم اعتقاله قبل يومين للاشتبهاه بأنه كان يسعى للفرار خارج فرنسا.
وقال مصدر قضائي، فى تصريحات صحفية اليوم "السبت"، إن رجل الأعمال الفرنسي-اللبناني الملاحق قضائيا فى الأصل في إطار قضية ما يعرف بـ"كراتشي" المتعلقة بقضية تمويل غير قانوني لحملة رئاسية، اتهم مجددا مساء أمس "الجمعة" بإفساد موظف أجنبي وبعملية احتيال.
وكانت الشرطة الفرنسية، قد أوقفت أمس الأول "الأربعاء" رجل الأعمال الذي عمل وسيطا في صفقات أسلحة للاشتباه في سعيه إلى الهرب من فرنسا، حيث يخضع لمراقبة قضائية تمنعه من مغادرة البلاد، عبر السعي للحصول على جواز سفر دبلوماسي من جمهورية الدومينيكان.
ومن ناحية أخرى، أكد محامي رجل الاعمال الفرنسي-اللبناني أن موكله "احترم دوما الرقابة القضائية التي فرضها عليه القضاء منذ نحو عامين ولم يكن في نيته يوما مغادرة فرنسا".
وكانت الشرطة الفرنسية قد عثرت فى منزل تقى الدين خلال حملة تفتيشية فى شهر إبريل الماضى على رسالة إلكترونية توحي بأن تقي الدين سيحصل على جواز السفر من الدومينيكان.. فتحت على خلفيتها نيابة باريس فى مطلع الشهر المنصرم تحقيقا قضائية بتهمتي "افساد موظف حكومي أجنبي" والقيام "بعملية احتيال"، اللتين اضيفتا إلى تحقيقين آخرين هما "التهرب الضريبي" والادعاء الكاذب بعدم القدرة على تسديد الضرائب.