EN 
يحتفل العالم في 10 ديسمبر من كل عام، بـ اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وهو يحيي بذلك ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وانطلق الاحتفال بيوم حقوق الإنسان رسميا في عام 1950، بعد أن أصدرت الجمعية العامة القرار رقم (423)، ودعت فيه جميع الدول والمنظمات الدولية إلى اعتماد 10 ديسمبر من كل عام يوما عالميا لحقوق الإنسان، بحسب موقع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
ويشكل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أساس القانون الدولي لحقوق الإنسان، والركيزة الأساسية لكل الوثائق والصكوك اللاحقة، ويحدد حقوق الإنسان الأساسية التي يتعين حمايتها عالميا، ويحق لكل إنسان التمتع بها دون تمييز قائم على الدين، أو العرق، أو الجنس أو اللون، أو اللغة، ومن بينها: الحق في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي، والحق في المساواة، والحق في التعليم، والحق في الملكية الخاصة، والحق في حرية المعتقد والدين.
4 مطالب لـ الحقوقيين في يومهم
وفي هذا الصدد قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان: "لا يمكن لأحد أن ينكر أن العلاقة بين الدولة ومؤسساتها والمنظمات الحقوقية شهدت تحسنا ملموسا بعد سنوات طويلة من التوتر المتبادل".
وأضاف عبد الحافظ في تصريحات لـ"صدى البلد": "على صعيد الإطار القانوني المنظم لعمل الجمعيات الأهلية (كان أحد أهم نقاط الخلاف) يجب الاعتراف أن القانون الحالي (149) لسنة 2019، أفضل قوانين العمل الأهلي التي صدرت منذ إنشاء وزارة الشئون الاجتماعية".
وتابع عبد الحافظ: "لا يمكن أيضا أن ننسى أن القانون جاء بمبادرة فردية وتوصية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان بتعديل القانون (17) لسنة 2017، الذي رفضه العاملون بالعمل الأهلى حينها".
وأكد أن مصر تشهد في مجال تمتع المواطنين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية طفرة غير مسبوقة وبخاصة في مجال الحق في السكن والحق في الصحة والحياة الكريمة.
واختتم: "نأمل في العام 2022، الذي خصصته الدولة للمجتمع المدني أن يتم غلق نهائي لقضية التمويل الأجنبي وكذلك التوسع بعد المراجعة في إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا وفتح المجال العام أمام مزيد من حرية الرأى والتعبير".
تحقيق المعنى الشامل لحق الإنسان
وتسعى مصر منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسؤولية عام 2014، لتحقيق المعنى الشامل لـ حقوق الإنسان، لأنه كثيرا ما يختزلها البعض في الحقوق السياسية فقط، ولكن المصطلح يشمل في طياته باقي الحقوق المعيشية في التعليم والصحة، والسكن والأمن، وتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين بالتساوي بدون تمييز بين الرجل أو المرأة، أو أي تصنيف آخر.
وتمكن السيسي، من وضع حدا لتلك الملفات التي تمثل خطورة على الدولة المصرية، ومستقبل الأجيال القادمة، حيث يعتبر أول رئيس ينظر لملف حقوق الإنسان، وسعى على مدار 7 سنوات إلى توفير حياة كريمة للمواطنين، وفي إطار ذلك وجه بتنفيذ عدد من المبادرات الصحية ومبادرات الإعاشة، وغيرها.
وإلى جانب هذه المبادرات التي تهتم بالمواطن المصري، أطلق الرئيس السيسي، الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر، وتتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة، والبناء على التقدم الفعلي الذي تم تحقيقه خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات.
وتهدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لخلق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وخصصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عام 2022، كعام المجتمع المدني وحقوق الإنسان، وبالفعل بدأت الاستراتيجية منذ تولي الرئيس السيسي الحكم، لتظهر ملامح مصر الجميلة، من خلال محاورها الأربعة، ونستعرض في التالي:
- الاهتمام بالحقوق المدنية والسياسية.
- الاهتمام بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- الاهتمام بحقوق فئات كبار السن والمرأة والطفل وذوي الإعاقة.
- الاهتمام بالتثقيف والارتقاء بالوعي في حقوق الإنسان.
