EN 
عقدت لجنة الصحة بمجلس النواب، الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة ملف ضحايا بيزنس الولادة القيصرية في مصر، بعد طلب إحاطة تقدمت به النائبة إيناس عبد الحليم، عضو مجلس النواب، لمناقشة الفساد بهذا الملف على حد وصفها.
الأعلى حول العالم
وأوضحت النائبة في طلبها، أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا بنسبة 63% في عمليات الولادة القيصرية بحسب دراسة سابقة نشرت في صحيفة الجارديان.
وتابعت أنه بالرغم من أن منظمة الصحة العالمية وضعت قاعدة لنسب الولادة القيصرية بألاّ تتجاوز في أي مجتمع عن 15%، إلا أن مصر تخطته بمراحل، بسبب رغبة المستشفيات والأطباء في تحصيل أموال أكثر.
وتابعت: "ومن ثم، فيقع كثيرات من ذوات «الحمل الحرج»، فريسة لبيزنس الولادة القيصرية، ما يعرضهن لفقدان الجنين جراء إهمال الطبيب وكذلك أضرار صحية تصل إلى الوفاة".
وأضافت عضو مجلس النواب، أن المستشفيات تصر على إجراء ولادة قيصرية لتحقيق أرباح هلامية، رغم أن الأنسب لهذه الحالات هي الولادة الطبيعية، كما أن هناك مضاعفات كثيرة قد تلحق بالحامل، نتيجة عدم أو سوء التشخيص مثل: النزيف أثناء فترة الحمل أو النزيف الحاد أثناء عملية الوضع، ما يستدعى استئصال الرحم، أو ينتج عنه إصابات للمثانة، والأمعاء، والحالب مع وجود أطباء يستغلون غلاء أسعار الولادة القيصرية.
اللجوء للولادة القيصرية
شارك في اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب ممثلا عن نقابة الأطباء الدكتور إيمن سالم، أمين عام النقابة، الذي أشار إلى أنه تم توجيه الدعوة له من الأمانة العامة لمجلس النواب لحضور اجتماع لجنة الصحة، وذلك لإبداء الرأي أثناء مناقشة طلبي إحاطة تقدمتا بهما نائبتين.
وأوضح سالم، أن طلب الإحاطة الأول مقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم بشأن وجود ضحايا نتيجة بيزنس الولادة القيصرية في مصر.
وتابع: "طلب الإحاطة الآخر مقدم من النائبة، الدكتورة عبلة الألفي بشأن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية غير الضرورية في مصر حسب ما ورد بنصي طلبي الإحاطة".
وأكد سالم، أن أحد أسباب إتجاه الأطباء لاتخاذ قرار الولادة القيصرية هو تخوفهم من المسئولية الطبية الجنائية في حال حدوث مضاعفات على الأم أو الطفل نتيجة محاولة الولادة الطبيعية مما يؤدي إلى مساءلته وتعرضه للحبس في ظل القانون الجنائي الحالي.
ولفت سالم، أن إصدار قانون المسئولية الطبية سيساعد على اتخاذ القرار السليم بمحاولة الولادة الطبيعية.
التأمين الصحي الشامل
وأضاف أمين عام نقابة الأطباء، أن طبيب الأسرة في ظل قانون التأمين الصحي الشامل سيكون له دورا كبيرا في التوعية والإشراف على القابلات اللواتي يقمن بعملية الولادة الطبيعية.
واختتم: "وجود طبيب الأسرة في ظل تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل سيساعد على تقليل عدد الولادات القيصرية".
