تخلق حالة احتكار.. الشركات ترفض كراسة شروط رخصة السجائر الجديدة للمرة التانية

اكد ابراهيم الامبابى رئيس شعبه الدخان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات  ان هناك شركات رفضت المشاركة بالجلسات الإجرائية الخاصة بالمزايدة الخاصة برخصة السجائر الجديدة والتي أعلنت الحكومة كراسة الشروط الخاصة بها مطلع ديسمبر الجاري.

واضاف الامبابى فى تصريحات خاصة لــ “ صدى البلد ” انه للمرة الثانية يتم الاعتراض من قبل الشركات على كراسة الشروط ، لافتا الى ان الشركات التى اعلنت عدم مشاركتها وعددها 3 ، و تضم “ شركة بريتيش أمريكان توباكو،  وشركة أدخنة النخلة جي تي اي ، و شركة المنصورالدولية للتوزيع ” 

وارجع الامبابى  اسباب الشركات الى انها سبق وذكرت تحفظات ومقترحات على كراسة الشروط التي طرحت مارس الماضي، لتحقيق الصالح العام وخلق بيئة تنافسية. ، مؤكدا ان   قرارهم  برفض  الاشتراطات التي حددتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية في كراسة شروط مزايدة رخصة السجائر الجديدة، وتمسكهم بمطالبهم السابقة والخاصة بضرورة فصل الرخصة وعدم تضمينها طرح منتجات الجيل الجديد  من التبغ المسخن والسائل الالكتروني .

ولا حد عبرنا.. رئيس شعبة الدخان يتحفظ على شروط رخصة السجائر الجديدة

رئيس شعبة الدخان يكشف تفاصيل قانون تصنيع السجائر الجديد ..فيديو

وأشار إلى أن طرح  الرخصه الجديدة في شكلها الحالي سيتسبب في خلق حالة شبه احتكارية داخل السوق، مؤكدين أنهم لن يستطيعوا المنافسة على تلك الرخصة أو حتى تكوين تحالف للحصول عليها .

ونوة الى اننا لم نلاحظ أية تغييرات عن كراسة الشروط السابقة والتي تم طرحها  ، في ظل تمسك الحكومة بعدداً من البنود أهمها عدم الفصل بين السجائر التقليدية عن الإلكترونية و الإكتفاء بالرخصة الوحيدة ، منوها أن الشركات ستعكف على دراسة كافة التفاصيل الخاصة بالكراسة لإتخاذ قرار نهائي حول المنافسة على الرخصة من عدمه في ظل تضمن الكراسة تحديد الميعاد الذمني لتلقي الاستفسارات الذى انتهى اول امس الخميس ، وأن يكون موعد الفض الفني يوم الأحد 23 يناير ، وإجراء المزايدة يوم 3 إبريل 2022 .

وبحسب كراسة الشروط ، فإن الرخصة ستتيح حق تصنيع السجائر التقليدية والالكترونية متضمنة السائل الإلكتروني ومنتجات التبغ المسخن بطاقة إنتاجية مركبة بطاقة قصوى 50 مليار سيجارة سنويا ، ومعدات تسخين التبغ وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية .

وأن الشركة الوحيدة، التي تقدمت للرخصة الجديدة، تمتلك حصة سوقية نحو 24% مما سيخلق حالة شبه احتكارية في سوق السجائر الأجنبية، حال إصدار رخص متعددة بطاقات إنتاجية مختلفة.

وبررت الشركات مطالبتها بفصل الرخصة، بأن ضم الرخصتين معا يعني أن الشركة الفائزة بهذه الرخصة ستكون الشركة الوحيدة بالإضافة إلى الشركة الشرقية للدخان، التي يحق لها إنتاج منتجات الجيل الجديد، وهذا لا يصب في صالح الاقتصاد المصري أو المستهلك أو الصناعة بشكل عام.