EN 
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، أنها لا تنوي الاستمرار في العملية العسكرية ضد قوات إقليم تيجراي، ولكنها ستتطلع لأن تكون الجبهة غير قادرة على شن هجمات ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.
وقال وزير الدولة الإثيوبي للشؤون الخارجية، رضوان حسين، خلال لقاء مع عدد من سفراء الدول الأجنبية: "الحكومة لا تنوي مواصلة العملية العسكرية في تيجراي، لكنها ستعمل على التأكد من عدم قدرة عناصر تيجراي على شن مزيد من الهجمات".
وفي نقاش عن الوضع الحالي لإثيوبيا، تطرق الوزير إلى الجلسة الخاصة الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن إثيوبيا، والصراع في الجزء الشمالي من البلاد، والخطوات التالية لما بعد تحرير المناطق المحتلة، والحوار المقترح عقده بين النخب السياسية والجمهور في إثيوبيا.
وعلق الوزير على الجلسة وتشكيل لجنة دولية من الخبراء بشأن إثيوبيا بأنه، أمر"غير مقبول".
وقال حسين إن "القرار يسيّس المجلس، ويتجاهل التزام إثيوبيا باتخاذ التدابير وفقًا للتوصيات المقدمة في النتائج المشتركة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان الأوروبية."
وأضاف أنه كان من المنطقي أن يقرر المجلس بدء تحقيق مشترك بين الأمم المتحدة واللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في منطقتي أمهرة وعفر.
وأعلنت جبهة تحرير تيجراي، أمس الاثنين، اكتمال عملية انسحاب قواتها من إقليمي عفار وأمهرة في إثيوبيا، في مبادرة منها لإحلال السلام في البلاد التي مزقتها الحرب خلال العام الماضي.
