تحديد خط سير الباعة الجائلين بالقرى والمدن..ونواب : يحقق السيولة المرورية.. والدولة تسعي لتطوير الأسواق العشوائية دون الإضرار بمصالح الباعة ..و خدمة المواطن بهذا الملف هدف منشود

برلماني : تطوير الأسواق العشوائية لا يتعارض مع استمرارية نشاط الباعة الجائلين
وكيل محلية النواب: القضاء علي الغش التجاري أهم فوائد تطوير الأسواق العشوائية

برلماني يطالب بمنح الباعة الجائلين حوافز تشجيعية
برلماني : التنمية الحلية تعمل دائما علي حل مشكلات الشارع المصري

تهتم وزارة التنمية المحلية، بالقضاء على الأسواق العشوائية وتوفير أماكن ملائمة للباعة تكون حضارية، وتحافظ على الشكل الحضاري للمحافظات.

وقد كشف تقرير حديث لوزارة التنمية المحلية، آخر جهود تطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بالمحافظات، حيث أشار التقرير إلى أن إجمالي ما تم حصره من الأسواق العشوائية في جميع المحافظات بلغ حوالى 1792 سوق تم تطوير105 سوق وإزالة 83 سوق وجارى تطوير 345 سوق وتم نقل 12 سوق لأماكن أخرى، وبلغ عدد الأسواق الرسمية 626 تم تطوير 137 وجارٍ تطوير 202 سوق.

برلماني يعدد فوائد تطوير الأسواق العشوائية تزامنا مع جهود التنمية المحلية

وكيل محلية النواب: القضاء علي الغش التجاري أهم فوائد تطوير الأسواق العشوائية

وأشار التقرير، إلى أهم الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الشأن حيث تم إعداد نماذج لتطوير الأسواق العشوائية منها الباكيات بمساحات مناسبة المفتوحة منها كما هو فى أسوق مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر وأسواق شارع النيل بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط أو باكيات مغلقة، كما هو في سوق الزاوية الحمراء، وسوق إيديال بحي الشرابية بمحافظة القاهرة، وتم توفير بهذه الأسواق جميع المرافق والخدمات الأمنية والحماية المدنية والخدمات البيئية ( شركات النظافة ) ووجود منظومة رقابة تموينية وذلك لعدم ببيع مواد مجهولة المصدر سواء (مواد غذائية – ملابس) كما تم تحديد سعر مناسب للمستأجرين لتلك الباكيات يدر دخل للوحدات المحلية يمكن استخدامه في توفير خدمات للمواطنين .

وأكدت وزارة التنمية المحلية، أنه سيتم تنظيم الحملات الرقابية الدورية والمفاجئة على الأسواق بالاشتراك مع الجهات المختصة ووضع ضوابط تنظيمية لعمل الباعة الجائلين من خلال تحديد خط سير لهم داخل القرى والمدن، ومنح رخصة للمركبات التى يستخدمها فى الترويج عن بضاعته ، وتصميم مركبة ذات شكل حضاري موحدة داخل كل محافظة لاستخدامها في ترويج هذه البضائع.

وفي هذا الصدد تواصل " صدي البلد" مع عدد من نواب لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان لبحث أرائهم في جهود الوزارة في هذا الملف، موضحين أهم أهداف وفوائد تطوير الأسواق العشوائية وأيضا الحصول علي توصيات تسهم في حل هذه المشكلة بشكل فعال وجيد .

في البداية، قال النائب زكي عباس عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الأسواق العشوائية وانتشار الباعة الجائلين بالشارع المصري سواء في القرى أو في المدن يعد من الظواهر السلبية التي توجد به ويتأرق منها العديد من المواطنين وذلك لتسببها في مزيد من الإزدحام المروري والقضاء على الشكل الجمالي للشوارع لا سيما الرئيسية.

وأكد " عباس" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن وزارة التنمية المحلية في الفترة الحالية تعمل علي قدم وساق في ملف تطوير الأسواق العشوائية وظهر ذلك من خلال إستخدام حلول جذرية تنوعت بين التطوير والنقل والإزالة حال تطلب الأمر ذلك وذلك من أجل إضفاء مظهر حضاري على الشوارع في ظل جهود الدولة في القضاء على العشوائية بكل أشكالها.

ونوه عضو لجنة الإدارة المحلية، عن عدم وجود أي أضرار تلاحق الباعة الجائلين تتمثل في توقف أعمالهم، وذلك لأن القيادة السياسية تعمل على دمج كافة الفئات المستحقة بالرعاية الاجتماعية ومن ضمنها هذه الفئة " معقبا " مفيش حد هيتقطع أكل عيشه إحنا بنساعده يشتغل في مكان آمن له وجيد".

وأشاد البرلماني، بمعدل التنفيذ السريع الذي اتبعته الوزارة في تطوير ونقل العديد من الأسواق في كثير من المناطق الحضرية والريفية.

ومن جانبه قال النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن الفترة الحالية تشهد مساعي ملحوظة من وزارة التنمية المحلية في القضاء علي إشغالات الطرق وذلك من خلال إجرائها العديد من الحملات التفتيشية علي الأسواق العشوائية، ذلك الإجراءات تزامنا مع إتباعها آلية تطوير ونقل هذه الأسواق من أجل تحقيق الإنضباط بالشارع المصري.

وأكد " عزت" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن أعمال الوزارة فيما يخص تطوير الأسواق العشوائية تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن وذلك من خلال منحه خدمات عالية الجودة والتميز من السلع والخدمات التي يقوم بها الباعة الجائلين، معقبا " التطوير ده هيخليهم بيشتغلو تحت إشراف ورقابة من الحكومة".

ولفت وكيل لجنة الإدارة المحلية، إلي أن القضاء علي ظاهرة الغش التجاري أحد أهم المحاور التي ترتكز عليها خطة التطوير، وذلك من خلال مجابهة إنتشار السلع الغذائية المغشوشة والمنتجات الخدمية ذات الجودة الرديئة، وبشكل عام ستعود علي المواطنين بالنفع وبدون وقوع أي أضرار علي الباعة الجائلين.

وأشار البرلماني، إلي أن اللجنة دائما في حالة تواصل مع الوزارة لمتابعة كافة الملفات التي يجري العمل عليها لرصد الملاحظات وعمل تقييمات، مؤكدا أن الوزارة تسير علي خطي ثابتة في تنفيذ مشروعاتها المختلفة.

فيما قال النائب محمد الفيومي عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إن ظاهرة الأسواق العشوائية والباعة الجائلين من أهم مشكلات الشارع المصري وهي ليست وليدة الصدفة بل تأصل وجودها من قديم الأزل مما دعي الحكومة إلي مجابهتها في ظل أعمال التطوير التي تنفذها في مختلف القري والمدن.

و اقترح " الفيومي" في تصريحات خاصة لـ " صدي البلد"، منح الباعة الجائلين حوافز تشجيعية تسهم في حثهم علي قبول أشكال التطوير التي تجري حاليا من قبل وزارة التنمية المحلية في القضاء علي مظاهر العشوائية بالشوارع، حيث تتمثل هذه الحوافز في تخفيض إيجارات الباكيات و في حال وجود ضرائب عليها يتم الإعفاء المؤقت لفترة معينة، معقبا " ده موضوع صعب جدا والحكومة بتحاول إنجازه بشكل جيد وحاسم".

وعن أهم الفوائد التي سنحصل عليها جراء تطوير هذه الأسواق، أشار عضو لجنة الإدارة المحلية، إلي أنها تتمثل في القضاء علي إشغالات الطرق مما يحقق السيولة المرورية ويسهم في الحد مظاهر إزعاج المواطنين وأبرزها التلوث السمعي( الضوضاء) وأيضا البصري، كل ذلك بجانب الجانب الجمالي من النظافة.

وثمن البرلماني، جهود وزارة التنمية المحلية في إقتحامها الملفات المعقدة التي تؤثر بالسلب علي حياة المواطن من خلال إيجاد حلول فعالة لها.

وفي ذات السياق قال النائب عبد الفتاح يحيي عضو لجنة القوي العاملة بالبرلمان، إن القيادة السياسية تعمل علي دمج الفئات الأكثر إحتياجا للدعم بكافة سبل الرعاية الاجتماعية ومن ضمن هذه الفئات الباعة الجائلين والتي تسعي الدولة حاليا لدعهم من خلال تطوير الأسواق العشوائية.

وأضاف " يحيي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن خطة تطوير الأسواق العشوائية وتحديد خطوط سير معينة للباعة الجائلين تأتي في إطار القضاء علي العشوائية والتكدس المروري الذي يتسبب في هؤلاء الباعة، لافتا إلي أن أعمال التطوير التي تجري حاليا لا يتضرر منها الباعة، معقبا "احنا مش بنقطع عيشهم الريس دائما داعم للفئات البسيطة وعايز لهم مصدر دخل جيد".

ولفت عضو لجنة القوي العاملة، إلي أن تحسين الشكل الجمالي للشارع المصري و القضاء على إشغالات الطريق التي تسبب في حدوث مزيد من الازدحام والتلوث هو أهم أهداف خطة التطوير.

وأثنى النائب، على جهود وزارة التنمية المحلية في رصد وحل مشكلات الشارع المصري والعمل علي خدمة المواطن بشكل داعم للتنمية والتطوير.