EN 
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2022، والذي يسمح بإنفاق دفاعي بقيمة 770 مليار دولار.
وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، يبدو أن جو بايدن عارض بندًا في قانون الدفاع الوطني، يطلب منه مشاركة تقارير مفصلة حول قدرات وأنشطة إيران العسكرية، وفقًا لبيان البيت الأبيض الذي صدر بعد فترة وجيزة من توقيع الرئيس على القانون.
وقال بايدن إن العديد من بنود قانون الدفاع الوطني، بما في ذلك واحدة تتعلق بـ إيران، والتي تتطلب "وصفًا تفصيليًا" للتطورات العسكرية في البلاد، ونقل النفط، وإطلاق الصواريخ وما شابه ذلك، ستتضمن معلومات سرية شديدة الحساسية، بما في ذلك المعلومات التي يمكن أن تكشف عن مصادر استخباراتية مهمة أو خطط عمليات عسكرية.
وأشار بايدن في بيانه إلى أن "الدستور يمنح الرئيس سلطة منع الكشف عن مثل هذه المعلومات الحساسة للغاية من أجل الاضطلاع بمسؤوليته عن حماية الأمن القومي"، مضيفًا أنه في الوقت نفسه، تتمتع لجان الرقابة في الكونجرس بحقها القانوني يحتاج إلى أداء مهام إشرافية حيوية ووظائف تشريعية أخرى فيما يتعلق بالأمن القومي والمسائل العسكرية.
وقال إنه يعتقد أن الكونجرس يشارك في هذا الفهم ويأمل أن يلتزم المشرعون بمتطلبات إعداد التقارير القانونية بطريقة تلبي احتياجات الكونجرس وفقًا لممارسات الإقامة التقليدية وبما يتفق مع الاعتبار الواجب للحماية من الكشف غير المصرح به للمعلومات السرية المتعلقة لمصادر وأساليب استخباراتية حساسة أو مسائل أخرى حساسة بشكل استثنائي.
ويأتي البيان وسط تأكيدات واشنطن المستمرة على استمرار التزامها بمواجهة "التهديد" الذي تمثله إيران.
وفي توضيح لجهودها، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن البحرية الأمريكية صادرت أكثر من 1400 بندقية هجومية من طراز AK-47 و 226600 طلقة ذخيرة من سفينة منشؤها إيران.
وتابع برايس أن "دعم إيران للجماعات المسلحة في جميع أنحاء المنطقة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا وموظفينا الدبلوماسيين ومواطنينا في المنطقة وكذلك شركائنا".
وفقًا للولايات المتحدة، تشكل طهران أيضًا "تهديدًا خطيرًا" للسلام في المنطقة من خلال تطوير برامجها النووية والصاروخية، وهو الأمر الذي كررته واشنطن خلال اجتماع في القدس بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ونظيره الإسرائيلي، إيال هولاتا.
