EN 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، والتأهيل والتدريب بأعلى المعايير وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة.
جاء ذلك في اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية"، حيث اجتمع الرئيس السيسي، بـ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء السيد الغالي مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين والرعاية الاجتماعية، واللواء طبيب عيد محمود مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضية، واللواء محمد علي نائب مدير إدارة البحوث الفنية للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مجمع صناعي للأجهزة التعويضية".
ووجه الرئيس السيسي بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة وبالاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال، وذلك لنقل التكنولوجيا وامتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة في إطار المنظومة الجديدة لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر، وتوفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وفقاً لأحدث المعايير الدولية، بما يساعد على تحقيق الهدف المنشود بتقديم حزمة موحدة ومتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم، سعياً نحو رفع المعاناة عنهم، وتمكينهم وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل، ومساعدتهم على الاندماج في جميع المجالات داخل المجتمع.
وقف استغلال ذوي الإعاقة
من جهته قال عمرو نصار عضو المجلس القومي للإعاقة، إن إنشاء منظومة متكاملة للأطراف الصناعية في مصر تتضمن توطين التصنيع، يقضي على الاستغلال لذوي الإعاقة خاصة أنهم عرضة للنصب من تجار مستلزماتهم الطبية التي تفوق أسعارها قدراتهم.
وأضاف نصار في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إنشاء مجمع صناعي للأطراف الصناعية من قبل الدولة يوفر مستلزمات مدعمة ومناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة خاصة أن ليس لديهم دخل غير معاشهم ويجب أن تصل إلى الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل ميسر وبتكلفة بسيطة.
وكشف نصار، أن قانون ذوي الإعاقة الذي تم إصداره في العام 2018 لم يتم تفعيل جميع بنوده حتى الآن وذوي الإعاقة أصبحوا عرضة للاستغلال بسبب المواقع الإلكترونية المتاح لها التسجيل وخاصة مواقع حجز السيارات المجهزة طبيا التي لا يتم تحديثها بشكل دوري.
وكشف أن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة لم يفعل بشكل كامل على أشخاص ذوي الإعاقة بسبب عدم إصدار كارت الخدمات المتكاملة لجميع المعاقين وخاصة أن تعدادهم في مصر يتجاوز الـ 14 مليون شخص.
واختتم: "وزارة الصحة لم تصدر منذ 2018 سوى 900 ألف بطاقة من الخدمات المتكاملة بسبب بطئ آليات التعامل مع ذوي الإعاقة".
مجمع طبي بمواصفات عالمية
من جانبه أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشؤون الصحة الوقائية، أن اجتماعه مع الرئيس السيسي، كان هاما للغاية، وتناول موضوعا هاما ويعكس مدى رعاية الدولة لأصحاب المشكلات الصحية الناتجة عن نقص الأطراف الصناعية والأجهزة المساعدة.
وأضاف عوض تاج الدين: "نعمل على إنشاء مجمع طبي صناعي بمواصفات عالمية، من أجل توفير كافة الخدمات والأجهزة التي تحتاجها هذه الفئات، لرفع المعاناة عنهم والتخفيف عنهم".
وتابع: بعض الفئات تحتاج أطرافا صناعية أو أجهزة تعويضية، وسنعمل على توفير كافة الاحتياجات من خلال هذا المجمع الطبي، ولدينا العديد من المراكز الخاصة بتأهيل الكوادر بهذا التخصص.
ولفت أن الرئيس السيسي وجه بأن يكون هناك نوع من الكوادر الجيدة والمؤهلة بمستوى رفيع قادرة على التعامل مع المرضى والأجهزة وتدريب فئات أخرى، في مختلف المحافظات من أجل توفير كوادر مؤهلة في كافة المحافظات.
وأشار إلى أنه تم إجراء الدراسة الخاصة بإنشاء المجمع وكانت معمقة، وشملت كافة الأمور الخاصة به بداية من الأجهزة الطبية وصولا إلى توفير كوادر عالمية.
حصر دقيق لأعداد ذوي الإعاقة
ووجه الرئيس السيسي بإعداد قاعدة بيانات شاملة لتدقيق حصر أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية على مستوى الجمهورية، فضلاً عن إدماج التخصصات الأكاديمية المتعلقة بالأجهزة التعويضية والعلاج الطبيعي في مناهج الكليات العلمية الحديثة التي أنشأتها الدولة مؤخراً في إطار سلسلة الجامعات الجديدة، بهدف تكوين حاضنة تكنولوجية تسخر لصالح المجمع الصناعي المزمع إنشائه لإنتاج الأطراف الصناعية.
وقد أطلع الرئيس السيسي في هذا الإطار على الجهود الحالية من قبل الجهات المختصة لإنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة الدولية وكبرى الشركات العالمية، فضلاً عما تم التوصل إليه عن طريق اللجان الفنية المتخصصة في هذا الشأن، وذلك بهدف إقامة منظومة متكاملة الجوانب لإنتاج الأطراف الصناعية في مصر.
أعداد ذوي الإعاقة داخل مصر
وبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء، كشفت البيانات أن ذوي الاحتياجات الخاصة «ذوي الهمم» يُشكلون نحو 10.67% من إجمالي عدد السكان، في الوقت الذي تذكر الإحصاءات غير الرسمية التي تصدر عن منظمات المجتمع المدني في مصر أن عدد ذوي الهمم يصل إلى 14 مليون مصري.
ويزيد عدد ذوي الهمم بـ الحضر عن الريف، وتمثل نسبتهم في حضر الجمهورية 12.2% من العدد الإجمالي للسكان، مقابل 9.71% بالريف، وعلى مستوى المحافظات، تحتل محافظة المنيا، المركز الأول، من حيث ارتفاع أعداد الهمم بها من إجمالي عدد سكان المحافظة، إذ تبلغ نسبتهم 3.14%. تليها محافظة القاهرة بنسبة 3.05% من إجمالي سكان العاصمة، وفي المركز الثالث، جاءت محافظة أسيوط بـ 2.86%، ثم محافظة كفر الشيخ بنسبة 2.85 %، وبلغت نسبة ذوي الهمم في محافظة الإسكندرية 2.83% من إجمالي سكان المحافظة، وفي محافظة البحيرة 2.77%، أما في باقي محافظات مصر تتراوح النسبة بين (1.36% – 2.73%).
