EN 
أصدر المحكمة الإدارية العليا ، حكمها فى قضية فساد أثرى بنزع الأحجار الأثرية من سور القاهرة التاريخية حيث ألغت حكم المحاكم التأديبية، وعاقبت كبار العاملين بالآثار للمخالفات التى نسبت إليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار صلاح الجروانى نائب رئيس مجلس الدولة ، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور ، ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
جاء ذلك الحكم بسبب عدم اتخاذ المطعون ظهدهم أى إجراءات ضد شركة وادى النيل المنفذة لمشروع ترميم سور القاهرة التاريخية بنزع الأحجار الأثرية من السور بدون ضرورة واستبدالها بأحجار جديدة غير مطابقة للمواصفات.
بالاضافة للاهمال في تشوين الأحجار الأثرية المنزوعة وإقامة الشركة المنفذة دورات المياه بالمشروع رغم وقوعها داخل الموقع الأثري مما يعرض الحفائر الأثرية للإتلاف وضمنوا محضر أعمال اللجنة العليا لمشاريع البروتوكول المبرم بين وزارتي الأثار و الإسكان على خلاف الحقيقة ما يفيد عدم صحة الوقائع الواردة بالشكوي ستراً لما ارتكبوه من مخالفات.
وقضت المحكمة بمجازاة المطعون ضدهم من الأول حتى الرابع والثامنة والتاسع والعاشرة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة. والمطعون ضده الخامس بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة , والمطعون ضدهما السادس والسابعة بعقوبة الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
