EN 
لا شك أن شهادة الزور من السلوكيات التي يرفضها الدين والقانون والضمير الإنساني وذلك لما تشكله هذه الشهادة من عواقب وخيمة لمن يحلف باليمين والقسم كذبا وذلك بهدف إيقاع العقاب علي إنسان برئ من جريمة ما، ففي كثير من القضايا يكون إصدار الحكم النهائي متوقف علي شهادة “شهود العيان” ولنبذ سلوكيات الكذب بهذه الشهادة وضع القانون عقوبات لمن ينتهج هذا السلوك تصل إلي الإعدام في حالات معينة نرصدها في السطور التالية.
وفي هذا الصدد نصت المادة (294) علي إنه كل من شهد زورا لمتهم في جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
ومع ذلك إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زوراً بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانت العقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضاً على من شهد عليه زوراً، وفقا للمادة (295).
وأشارت المادة (296) إلي إنه كل من شهد زوراً على متهم بجنحة أو مخالفة أو شهد له زوراً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، كما انه كل من شهد زوراً في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
و إذا قبل من شهد زوراً في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعداً بشيء ما يحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة.
إذا كان الشاهد طبيباً أو جراحاً أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء الشهادة زوراً بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد. ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضاً.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور كل شخص كلف من سلطة قضائية بعمل الخبرة أو الترجمة في دعوى مدنية أو تجارية أو جنائية في غير الحقيقة عمدا بأي طريقة كانت.
ومن ناحية أخري يعاقب من أكره شاهداً على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زوراً، بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة.
ويعد من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.
