رئيس الوزراء: ما يتم تنفيذه بمنطقة سور مجرى العيون يمثل نقلة حضارية

استكمل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم، في مشروعات تطوير القاهرة، بمتابعة موقف تطوير منطقة سور مجرى العيون.

واستمع الى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أشار خلاله إلى أن المشروع بدأ العمل به في مارس ٢٠٢١، وتصل نسبة تنفيذه الى نحو ٦٥٪، ومن المقرر الانتهاء منه بحلول مارس ٢٠٢٢، وتقدر تكلفة تنفيذه بحوالي ١.٧٢ مليار جنيه.

وأوضح الوزير أن مساحة مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون تبلغ نحو ٩٥ فداناً، ويشمل تنفيذ عمارات على طراز تراثي، بواقع ٧٩ عمارة، تضم ١٩٢٤ وحدة، مساحة الوحدة ١٥٠ م٢، وكل عمارة بمساحة ٦٠٠ م٢، وتضم ١٨ وحدة تجارية، كما يتضمن المشروع تنفيذ مبان ثقافية وترفيهية، ومساحات خضراء، واعادة ابراز المواقع الأثرية بصورة حضارية مميزة.

وأكد الجزار أن تطوير سور مجرى العيون يستهدف تنفيذ مشروع سياحي ثقافي ترفيهي على الطراز الاسلامي، على مساحة 95 فداناً، يضم مسارح وسينمات، ومول تجاري ترفيهي فندقي على مساحة 12.5 فدان، وذلك في اطار خطة الدولة لتطوير المناطق التاريخية واعادة الواجهة الحضارية للعاصمة مرة اخرى.

وأضاف أن سيتم تنفيذ المنشآت على طراز اسلامي قديم ومن بينها أسواق متنوعة تشمل منتجات الحرف التراثية، مثل الخيامية، والمغربلين، والصاغة، والنحاسين، وغيرها من المنتجات التي اشتهرت بها القاهرة التاريخية بالاضافة الى منطقة للفنون بها مسرح مكشوف ودور سينما ونوافير تراثية تزين المظهر الجمالي.

وشرح الوزير الموقف التنفيذي للعمارات السكنية التي يتم تنفيذها، وكذا المبنى التجاري الترفيهي، والذي بدأ العمل به في يونيو ٢٠٢١ ومن المقرر الانتهاء منه في يونيو ٢٠٢٢، وتقدر تكلفته بحوالي ٦٩١.٤ مليون جنيه، ومن المخطط ان يضم المبنى ١٦٣ غرفة فندقية، و ٤١ مطعماً، و ٧ كافيهات، و ١٦ محلاً تجارياً، ومسرحاً رئيسياً يتسع لنحو ٥٧٠ شخصاً، وقاعة سينما تتسع لنحو ١٣٢ شخصاً، ومسرحاً مكشوفاً، وقاعة لعرض الفنون.

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه عدداً من الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها بالعمارات الجاري انشاؤها بالمنطقة، وأثنى على مستوى التنفيذ والتشطيبات، كما تفقد المبنى التجاري الترفيهي، وأشاد بمجمل ما تم تنفيذه في هذه المنطقة التي تغير وجهها بصورة عامة.

وقال إن ما يحدث بالمنطقة يمثل نقلة حضارية، موجهاً الشكر لوزير الإسكان، ومسئولي الوزارة، والشركات المنفذة لأعمال التطوير على الجهود المبذولة، ومشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود للإنتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وبالجودة المطلوبة.