الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد حديث وزير المالية ..برلماني يكشف أهم مجالات التعاون بين مصر وكوريا

النائب محمود الصعيدي
النائب محمود الصعيدي عضو مجلس النواب

قال النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان، إن الدولة إتخذت خطوات جادة من أجل تشجيع الإستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية بهدف دفع عجلة النمو الإقتصادي وذلك تزامنا مع جائحة كورونا التي كان لها التأثير السلبي علي إقتصادات دول عديدة.

 

و أضاف " الصعيدي" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، أن فتح أفاق إستثمارية مع دولة كوريا يدعم ضخ إستثمارات هائلة بالسوق المصري تعمل علي توفير فرص عمل للشباب وتوطيد خطة توطين الصناعة المحلية مما يدعم إلي زيادة الإنتاجية وهذا ما تسعي إليه القيادة السياسية ضمن أهدافها برؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة، معقبا " تعاون موفق بالطبع لأن كوريا بأوائل الدول المتقدمة بشرق أسيا ولها بصمات قوية عالميا".

 

وأشار عضو اللجنة الإقتصادية، إلي أن هناك مجالات عديدة يمكننا التعاون فيها مع الجانب الكوري أهمها صناعة السيارات فهم من رواد هذه الصناعة، ومجالات الزراعة والبناء والتشييد، مؤكدا أننا بالطبع سنحصل علي مهارات وخبرات فنية عالية الثقل مما يدعم العمال المصريين بهذه الكفاءة.

 

وأوضح عضو مجلس النواب، إلي أن قانون الاستثمار منح الصناع والمستثمرين الأجانب مزايا عديدة تمكنهم من مواصلة أنشطتهم، علاوة علي ميكنة منظومتي الجمارك والضرائب وتطبيق آلية النافذة الواحدة، كل هذا ساهم في تهيئة بيئة إستثمارية جيدة.

 

وتابع النائب حديثه، قائلا : كما أن مصر من الدول التي يستطيع المستثمر الأجنبي بها جمع رأس مال مشروعاته بشكل سريع مما يدعم تدفق الاستثمارات بها.

 

جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على تعظيم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، بما فى ذلك الاستثمارات الكورية، من خلال السعى الجاد لجذب المزيد من المستثمرين الكوريين، وتذليل أى عقبات أمامهم، بما يُحفزهم على التوسع فى أنشطتهم الإنتاجية، على النحو الذى يتسق مع جهود الدولة لتوطين الخبرات العالمية، والنهوض بالصناعة الوطنية فى شتى القطاعات، لافتًا إلى أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية المرتقبة خلال شهر يناير الجارى، تعكس التنامى الملحوظ فى علاقات البلدين بمختلف المجالات.

 

قال الوزير، فى لقائه مع هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إننا نتطلع إلى تعزيز التعاون وتشجيع تدفق الاستثمارات الكورية فى مصر، حيث نسعى لفتح آفاق جديدة للاستثمار بين البلدين مع التركيز على كل القطاعات التنموية والتكنولوجية؛ على النحو الذى يُسهم فى التحول التدريجى للاقتصاد الرقمى، ويُواكب المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن الدولة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين مناخ الأعمال وتطوير البنية التحتية وميكنة الإجراءات والخدمات المالية ومنظومات الأعمال المرتبطة بمجالات الاستثمار المختلفة.

 

أوضح أن الحكومة حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات، باعتبارها القاطرة الأساسية للنمو الاقتصادى التى توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم في  تحسين جودة حياة المصريين، والارتقاء بمستوى معيشتهم والخدمات المقدمة إليهم، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاءات مع المستثمرين ورجال الأعمال الكوريين وغرف التجارة الكورية، عبر «الفيديو كونفرانس»، للتعريف بمناخ الاستثمار فى مصر؛ على نحو يُسهم فى تعزيز سبل زيادة استثمارات الشركات الكورية العاملة بمصر، وجذب المزيد من المستثمرين الكوريين الجدد.

 

أكد هونج جين ووك سفير كوريا الجنوبية، أن بلاده كانت ترى أن مصر بحاجة إلى التغيير من خلال إجراء الإصلاحات، والآن نشهد ثورة تغيير للأفضل تمضى بسرعة كبيرة وبشكل غير مسبوق فى مصر، وأن مجتمع الأعمال الكورى يلاحظ التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما فى ذلك التطور غير المسبوق فى منظومتى الضرائب والجمارك؛ على نحو انعكس فى تزايد حجم الاستثمارات الكورية فى مصر خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن بلاده قررت أن تكون مصر شريكها الاستراتيجى على مستوى القارة الأفريقية خلال السنوات المقبلة، على نحو ينعكس فى حرص بلاده على تقديم كل أوجه الدعم للمسيرة التنموية المصرية؛ بما يشير إلى ثقة الجانب الكورى فى الاقتصاد المصرى، والإصلاحات الدقيقة التى تتم خلال هذه المرحلة، وتأثيرها الإيجابى خلال المستقبل القريب؛ خاصة أن مصر باتت تتمتع ببنية أساسية متكاملة من المرافق والخدمات، تعد ركيزة قوية لأى شراكة تنموية.

 

أضاف أن بلاده تتطلع لتعزيز سبل التعاون مع الحكومة المصرية فى شتى المجالات، ومن المرتقب أن تشهد زيارة الرئيس الكورى لمصر باعتبارها أولى الدول الأفريقية التى يزورها توقيع عدة اتفاقيات لتشجيع التعاون التنموى بين البلدين، موضحًا أن أداء الاقتصاد المصرى ونجاحه فى تجاوز التحديات خاصة تبعات جائحة «كورونا» كان محل تقدير وإعجاب العديد من المؤسسات الدولية.

 

حضر اللقاء الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، ورضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، واللواء ماجد يونس رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار وزير المالية للعلاقات الخارجية، وأشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، ودعاء حمدى القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.