EN 
أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، وأستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تطمئن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والمدرسين بوزارة التربية والتعليم، لوجود رؤية ثاقبة تجاه تطوير قطاع التعليم بكل جوانبه بالنسبة للمدارس والجامعات في آن واحد، مؤكدًا أن هذه القرارات ستفرز نتائج إيجابية علي جودة سير العملية التعليمية.
وأعلن الرئيس السيسي، عن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
كما قرر إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنويًا لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
وأوضح، خلال تصريحات خاصة أن تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، يعتبر حافز مهم جدا لأعضاء هيئة التدريس وخاصة مع ارتفاع تكاليف الحياة.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا القرار سيحقق لهم تيسيرات عديدة في ضوء ما يواجهم من تحديات مثل:
- تيسير امتلاك اجهزة كمبيوتر وموبايلات حديثة، فضلا عن الاشتراكات في خدمات الانترنت ، وذلك في ظل التعلم الهجين والتعلم عن بعد.
- تيسير اجراء ابحاث ونشرها دوليا وهو ما تحتاج الي تكاليف مرتفعة، وذلك في ظل نظام الترقيات الحديثة في الجامعات.
- تيسير اشتراك الباحثين في ورش العمل والمؤتمرات الدولية التي تحتاج الي دفع اشتراكات بالعملة الصعبة.
- تيسر تركيز أعضاء هيئة التدريس علي البحث والتدريس وعدم هجرة العقول المميزة إلى الخارج بحثا عن المال.
واختتم “شوقي” بأن كل ذلك يصب في النهاية في رفع جودة التعليم بالجامعات ورفع تصنيفها في التصنيفات العالمية للجامعات.
جاء ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة".
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض مشروع موازنة العام المالي القادم 2022-2023".
وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بما يلي:
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- اعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3,1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1,5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين.
