احتالوا على المواطنين بالخليفة..عصابة تواجه عقوبة الحبس 7 سنوات بتهمة النصب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الخليفة، تجديد حبس عصابة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لتخصص نشاطها الإجرامي فى النصب على المواطنين بالخليفة.

وكانت قد قررت النيابة العامة حبس عصابة تخصص نشاطها الإجرامي فى النصب على المواطنين بالخليفة 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما.

كان نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط عصابة تخصص نشاطها الإجرامي فى النصب على المواطنين بالخليفة.

تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من قسم شرطة الخليفة يفيد ورود بلاغ من موظفى معرض لتجارة السيارات بالسيدة زينب قررا بسابقة قيام أحد الأشخاص، مقيم بالقليوبية بالنصب عليهما .

وتبين من التحريات ان المتهم له معلومات جنائية ومطلوب التنفيذ عليه فى 12 حكم بالحبس 20 سنة فى قضايا "نصب - شيكات بدون رصيد" وقرر المبلغان ان المتهم قام بالحضور للمعرض محل عملهما لعرض سيارة ملكه للبيع مقابل مبلغ مالى 300 ألف جنيه وتحصله منهما على مبلغ 200 ألف جنيه كمقدم تعاقد لشراء السيارة وتحرير عقد بيع إبتدائى لحين إنهاء إجراءات البيع، وقيامه بترك السيارة صحبتهما وانصرف، وعقب ركن السيارة تم اكتشاف سرقتها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن "مالك السيارة" وراء ارتكاب واقعة السرقة ، ومن خلال تكثيف جهود فريق البحث الجنائى أمكن التوصل إلى اختباء المتهم بدائرة قسم شرطة 6 أكتوبر ثالث بالجيزة تم استهدافه وأمكن ضبطه.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع شخصين آخرين ، مقيمان بالقليوبية، وعقب ذلك قام بإعادة بيع السيارة لأحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية بموجب عقد بيع نهائى مقابل مبلغ مالى ، وقيامه بإنفاق المبلغ المالى المستولى عليه من المبلغين على شراء سيارة بمبلغ 150 ألف جنيه وتسجيلها بإسم (زوجته) واقتسامه باقى المبلغ المستولى عليه مع المتهمين المشار إليهما ، وباستهدافهما وزوجة المتهم المذكور أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أقرت الأخيرة بعلمها بواقعة النصب وقيامها بالإشتراك مع باقى المتهمين بإرتكاب وقائع مماثلة ، وتم بإرشادهم ضبط (مبلغ مالى – سيارة) من متحصلات واقعة السرقة .

وبتطوير مناقشة المتهمين اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين وأقروا بارتكابهم عدد (3) وقائع نصب بذات الأسلوب .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين واتهموهم بالنصب عليهم، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب

نصت المادة رقم 336 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 فيما تنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

ونصت المادة 339 على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".