EN
قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بمجازاة مدير عام الاتفاقيات الدولية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بعد ثبوت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي وقيامه بمخالفة القوانين والتعليمات وعدم حفاظه على كرامة الوظيفة, بأن تعدى على القائم بعمل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية بالألفاظ غير اللائقة, وقدم ضده شكوى بدون دليل.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن وقائع الدعوى يخلص موضوعها فيما أبلغت به الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية بشأن قيام جيولوجي مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي بالتعدي بالسب على، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية في حضور بعض موظفي الهيئة، وباشرت النيابة الإدارية التحقيق في الموضوع وانتهت بعد سماع الشهود ومواجهة المحال بما هو منسوب إليه إلى قيد الواقعة مخالفة إدارية في حقه، وطالبت بمحاكمته تأديبياً عما نُسب إليه.
وبشأن المخالفة الأولى المنسوبة إلى المحال, والتي تتمثل في قيامه بالتعدي بالسب على.. والمكلف بالقيام بعمل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للثروات التعدينية بالألفاظ غير اللائقة، فقد طالعت المحكمة التحقيقات التي أجريت مع المحال في هذا الشأن، وتبين لها إنكار المحال لهذه المخالفة وأفاد بأن ما حدث بينه وبين المدعو لا يعدو أن يكون عتاب شديد لقيامه بمجاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة على حسابه وذلك بأن شهاد ضدي زوراً في قضية النيابة الإدارية رقم (286) لسنة 2019.
كما طالعت المحكمة أقوال شهود الواقعة، وهم مدير عام الإدارة العامة للمشروعات بالهيئة، والذي أفاد بأن المحال قام بالصراخ وبسب القائم بالاعمال بألفاظ لا يتذكرها وهو كان يحاول منعه بالتحجيز بين الطرفين, وبسؤال عبد الله فتحي حامد, ويعمل حرفي ممتاز بالهيئة, أفاد بأنه شاهد المحال في حالة عصبية شديدة ويقوم بسب القائم بالاعمال بألفاظ أخرى لا يستطيع ذكرها في التحقيق, وأن الأخير كان لا يرد عليه السباب.
وبسؤال مدير إدارة الشئون الإدارية بالهيئة, أكد قيام المحال بالسب ، ومن ثم تكون هذه المخالفة ثابتة في حق المحال ثبوتاً كافياً، بما يعد خروجاً منه على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لزملائه في العمل، ويشكل ذنبا إدارياً.
وأكدت المحكمة انه لما كانت العبارات المذكورة تمثل خروجاً صارخاً من المحال على مقضيات وواجبات الوظيفة العامة من توقير للرؤساء والزملاء واحترامهم , وتجاوزاً لحق الشكوى بالتطاول على زملائة ورؤسائه بما لا يليق و التشهير بهم، لا سيما في ضوء خلو أوراق التحقيق من ثمة دليل على صحة ما تضمنته شكواه من عبارات لو صحت في حق من نسبت إليه لاستوجبت معاقبته جنائياً, بما يعد خروجاً من المحال على مقتضى الواجب الوظيفي وإخلالاً بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لزملائه في العمل.
ولهذه الأسباب قضت المحكمة بمجازاة المحال المحال , بغرامة توازي خمسة عشر يوما من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.
