برلمانية: مشروع قانون المجلس المصري للتخصصات الصحية يستهدف تدريب جميع خريجي الطب

قالت النائبة عبلة الألفي ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون المجلس المصري للتخصصات الصحية له أهمية كبيرة ، حيث أنه معنى بتدريب جميع الخريجين من كل التخصصات الطبية سواء أطباء أو تمريض أو علاج طبيعى.

وأشارت الألفى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن التدريب بعد التخرج يعتبر جزء من  تطورهم ، والذى سيجعل الأطباء يعملوا بكفاءة دون أخطاء طبية ، وهذا يحل محل التدريب الإلزامى.

وأكدت عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية يمثل أساسيات للتدريب المهنى للخريجين فى تخصصات الصيادلة والأسنان ، وسيطور خدمة المريض.

وتابعت : من المقرر أن تكون هناك شهادة موحدة لكل من يشارك فى التدريب من خريجى التخصصات الطبية ، مشيرا إلى أن مشروع قانون المجلس المصرى للتخصصات الصحية سيجعل هناك بروتوكول علاج للمرضى ، وسيجعل الأطباء يشرفون على المستشفيات حتى يحصلوا على الشهادة الموحدة.

وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 6 من شهر فبراير المقبل.

ووافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية والخطة والموازنة، بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 632 لسنة 2021 بشان الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة الصين الشعبية، الموقعة في نوفمبر 2021.

وشهدت الجلسة رفض طلب رفع الحصانة عن النائب أحمد زهير، فضلا عن الموافقة على مجموع مواد المنشآت السياحية والفندقية.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على 5 مشروعات قوانين، سبق مناقشتها والموافقة على مجموع موادها في جلسات سابقة.

وتضمنت مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها قانون المالية الموحد، قانون التخطيط العام للدولة، وقانون دمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.

ووافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربى للنقل "سوبرجيت"، وكذلك الموافقة على قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار.