لا تزال تهدد دول الغرب، روسيا بعقوبات "صارمة لا مثيل لها" في حال غزو أوكرانيا، لتشمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شخصيا، إلا أن موسكو تخطط لمواجهة هذه التهديدات منذ فترة.
ولوحت أمريكا وألمانيا وبريطانيا بحزمة عقوبات في حال أي غزو، إلا أن موسكو تتخذ عدة إجراءات اقتصادية منذ 2014، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية".
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين، أن الغرب وواشنطن يريدان جر روسيا إلى حربٍ بهدف فرض عقوبات عليها، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تجاهلت هواجس روسيا للضمانات الأمنية".
وأضاف أن "الغرب وعد بعدم تقدم الناتو بوصة واحدة نحو الشرق لكنه خدعنا وتصرف بشكلٍ آخر، وواشنطن تريد احتواء روسيا وتستخدم أوكرانيا أداة لذلك، ومنصات إطلاق الصواريخ في رومانيا وبولندا تهدد روسيا".
وحسب تقرير شبكة "سكاي نيوز عربية"، تتحصن روسيا لإنقاذ نفسها بخطة تسمى "روسيا الحصينة"، وهي إجراءات مصممة لضمان عدم انهيار الاقتصاد أو النظام المالي الروسي، من جراء فرض عقوبات جديدة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ولدى صندوق الثروة السيادي الروسي، أصول بقيمة 182 مليار دولار، أو ما يقرب من 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لوزارة المالية الروسية.
كما أن لدى البلاد ديونًا خارجية ضئيلة مقارنةً مع القوى العالمية الأخرى، واحتياطيًّا كبيرًا من العملات الأجنبية المتراكمة لدى البنك المركزي، حسب موقع "صوت ألمانيا".
واتبعت موسكو سياسة "إزالة الدولرة" لسنوات عدة، ودعت شركاءها، مثل الصين والهند، إلى تسديد مدفوعاتها بعملات أخرى، كما أطلقت نظام الدفع الخاص بها "مير"، الذي يستخدم على نطاقٍ واسعٍ في روسيا وفي بلدان الاتحاد السوفييتي السابق.
من جانبها، أشارت كريستين بيرزينا، الباحثة البارزة في صندوق مارشال الألماني، إلى أن روسيا اتخذت خطوات لإنشاء منطقة عازلة اقتصادية بعد العقوبات التي عاشتها خلال معظم العقد الماضي"، وفقًا لإذاعة "صوت أمريكا".
وأضافت "روسيا لديها احتياطيات هائلة من العملات تمكنها من الالتزام بديونها السيادية، لكنها قد تعاني من بعض الصعوبات الاقتصادية".
فيما يرى مراقبون أن لدى روسيا عدة أسلحة يمكنها تولي مهمة الرد، فأوروبا تعتمد على النفط والغاز الروسيين، خاصة الآن مع ارتفاع أسعار الغاز في جميع أنحاء القارة العجوز.
وسيؤدي قطع موسكو عن أنظمة الدفع الدولية إلى تعقيد مدفوعات أوروبا مقابل وارداتها مِن الغاز التي يأتي أكثر من ثلثها من روسيا.
وهناك أيضا مخاوف مِن أن تستخدم روسيا هيمنتها في مجال الطاقة كوسيلة ضغطٍ وتلجأ إلى وقف الإمدادات.
وردا على عقوبات عام 2014، فرضت موسكو حظرًا على واردات معظم المواد الغذائية من الغرب ونفذت استراتيجية "استبدال الواردات".
وتدعو تلك المبادرة الشركات الروسية إلى الاستعاضة عن سلع مثل الجبن الفرنسي والإيطالي بمنتجات محلية، وهو إجراء وصفه بوتين بأنه "فرصة" لبلاده.