EN 
هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟ .. مستشار المفتي يجيب
هل يجوز زواج المطلقة بدون علم أهلها لرفضهم المستمر.. مستشار المفتي يجيب
نشر موقع صدى البلد، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، التي تهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في التقرير التالي:
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الناس ممن لا يفرقون بين المغفرة والرحمة لم يقرأوا القرآن، مضيفا: “ الفرق بينهما أن المغفرة لا تجوز إلا للمؤمنين، لو واحد مشرك مينفعش تدعي له بالمغفرة، أما الرحمة تجوز للمؤمن وغير المؤمن، لو واحد غير مسلم جائز تقول ربنا يرحمه، والدليل أنك ممكن تدعي للأبوين ولو كانوا كافرين”.
وأضاف الجندي، خلال برنامجه لعلهم يفقهون على "دي ام سي" : الله سبحانه وتعالى لم يحدد نوع المذاق في قوله ( كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ)، موضحًا أن الآية تشمل كل إنسان سواء مسلما أو كافرا.
وتابع: أن كلمة ذائقة في الآية تفيد أن مذاق مختلف من إنسان لآخر بغض النظر عن طريقة الموت، موضحًا أن هناك من يتذوق الموت وهو أعزب وأجمل ما يكون، وهناك من يعذب عذاب لا يعذبه أحد في العالمين.
وأكمل الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الجسد بعدالموت يتحول إلى جثمان ، والجثمان لايقال إلا للجثة، وطالما هو حي يسمى جسد.
وأضاف خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي" : طول ما الجسد بدمائه سيموت، وإتلاف بنية الجسد تكون بالموت أو القتل.
قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن كل نفس ذائقة الموت، متسائلا هل حدد الله نوع المذاق، وهل يتحدث في الآية عن المؤمنين ولا كل نفس، مؤكدا أن الحديث عن كل الناس، والجديد كلمة ذائقة، فمذاق الموت مختلف من إنسان لآخر بغض النظر عن طريقة الموت.
وتابع الشيخ خالد الجندي خلال برنامجه لعلهم يفقهون على " دي ام سي": أن هناك من يتذوق الموت فيكون أحلى ما يكون وهناك من يتذوقه عذابا.
هل يجوز زواج المطلقة بدون علم أهلها لرفضهم المستمر.. مستشار المفتي يجيب
ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه.. تزوجت من مطلقة بعقد زواج موثق عند المأذون ولكن بدون علم اهلها بسبب رفضهم المتكرر لأي شخص يتقدم لها ..فهل الزواج صحيح؟ .
رد الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي خلال البرنامج الإذاعي “ دقيقة فقهية ” قائلا: عقد الزواج لابد منه من ولي فإذا كان متعنتا ولا يرغب في تزويج ابنته فنلجأ الى من ينوب الأب كلأعمام والخال فهؤلاء أولياء لها فإذا تعذر ذلك ، فالعقد صحيح ولا شيء فيه طالما العقد موثق لدى المأذون ويوجد شهود .
هل يجوز للأرملة أن تتزوج دون علم أبنائها ؟
وقال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ردا على سؤال “هل يجوز للأرملة أن تتزوج دون علم أبنائها لأنهم لا يوافقون على ذلك؟”: نعم يجوز للأرملة أن تتزوج دون علم أبنائها.
وأشار أحمد ممدوح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب إلى أن موافقة الأبناء على زوجها ليس ضروريا ولكن المهم أن تتزوج شخصا محترما.
الأزهر: ضرب الزوجات محظور ويحق لولي الأمر تقييد المباح
أصدرت لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف، بيانًا عقب جلستها التاسعة في دورتها الثامنة والخمسين بعدما ناقشت ما تداولته بعض وسائل الإعلام من تصريحات منسوبة إلى فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر تتعلق بموضوع (ضرب الزوجات)، وموقف الإسلام منه.
وأكدت اللجنة في بيانها: أنه من المعلوم شرعًا أن العلاقة الزوجية تقوم على السكن والمودة والرحمة، وتوجب على الـزوج أن يعاشـر زوجته بالمعروف، وأن يبالــغ في إكرامها وحسـن عشرتها، كما قـال النبــي ﷺ: (ما أكرمهن إلا كريم، وما أهانهن إلا لئيم)، ولهذا كان ضرب الزوجات محظورًا بحسب الأصل، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا فرضته ضرورة إنقاذ الأسرة من الضياع بسبب نشوز الزوجة واحتقارها لزوجها بالتعالي عليه والتجاوز في حقه لتكون إباحته في تلك الحالة من باب اختيار أهون الشرين وأقل الضررين.
وتابعت اللجنة: إذا كان القرآن الكريم قد أشار إلى ذلك، وبيَّن حدود الإباحة في هذا التصرف، فإن السنة النبوية قد ضبطته بما يحقق حفظ الأسرة من الضياع وبما لا يمس كرامة الزوجة أو يترك في نفسها أثرًا منه أو الخروج على حدود العشرة التي أمر بها الشرع وأقرها القانون.
كما أوضحت اللجنة أنه إذا كان بعض الناس قد أساءوا استعمال المباح في هذا الموطن وغيره واستعملوه في حاله النشوز وغير النشوز دون استيفاء لشروطه أو تَحَسُّب لما يترتب عليه من آثار فيكون من حق ولي الأمر تقييد استعمال هذا المباح، ومن الممكن أن تُطرح قضية الضرب عمومًا كقضية اجتماعية عامة، وليس للزوجة الناشز فقط، ولكن بشكل مطلق، لأن الضرب إهانة تسبب للإنسان عُقدًا نفسية قد لا تفارقه حتى يدخل قبره.
وأشارت اللجنة إلى أنه لا مانع من أن نناقش قضية الضرب عمومًا بما يمنع هذا التصرف الشائن، وكما قال شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب عندما أعلن ذلك منذ سنوات في برنامجه على القناة المصرية وعلى مدار حلقات قال فيها بالحرف الواحد: "أتمنى أن أعيش لأرى ضرب الإنسان جريمة يُعاقب عليها الضارب معاقبة المجرم".
هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير؟ .. مستشار المفتي يجيب
هل تجب الزكاة على العقارات المعدة للتأجير .. سؤال ورد للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية.
وقال مستشار المفتي عبر فسيبوك: يشترط في وجوب زكاة المال شرطان الأول أن يبلغ هذا المال النصاب ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ عِشْرِينَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ شَيْءٌ ، وَلَا فِي أَقَلَّ مِنْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ شَيْءٌ " ، وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21 .
وأضاف: الثاني أن يمر عليه عام هجري كامل ، لحديث السيدة عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ " .
ثانيًا: إذا تخلف أحد هذين الشرطين فلا زكاة في هذا المال ، ويدخل في ذلك المستغلات والمقتنيات ما دامت لغير غرض التجارة ، وسواء أَعَدَّها صاحبُها للتأجير أم لا ؛ إذ الإجارة غير التجارة ؛ وذلك لعموم قول رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم : " لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ " ، ففي هذا الحديث نفي وجوب الزكاة عن كل ما يقتنيه المسلم لغير غرض التجارة .
واختتم مستشار مفتي الجمهورية أنه لا تجب الزكاة على أصل العقارات المعدة للتأجير، وإنما تجب على المال المُحَصَّل مِن الأجور المدفوعة إذا بلغ ذلك المال النصاب، وذلك بعد أن يحول عليه الحول من حين قبضه من المستأجر .
