EN 
أكد الدكتور علي الإدريسي،مدرس الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم والمحلل الاقتصادي، أن قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي في مطلع نوفبر 2016، كان أهم اجراءات الإصلاح الإقتصادي والمالي لمصر التي اتخذها البنك المركزي المصري، معتبرا أنه لولا ذلك الإجراء لكان هناك حالة من الإنفلات في النقد الأجنبي بمصر
أضاف " الإدريسي" خلال ندوة قسم الاقتصاد بموقع صدى البلد الإخباري تحت عنوان " قراءة في تعافي الاقتصاد القومي بإشادة دولية"؛ أن الحكومة المصرية أجرت سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتي ظهرت نتائجها وأثبتت جديتها خلال جائحة كورونا وتسببت في نمو الاحتياطيات الدولية التي اقتربت حاليا من 41 مليار دولار و تعافي مصادر النقد الأجنبي للبلاد ضمن حوائط الصد المنيع لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وعدم ارتفاع موجات التضخم التي سببتها الجائحة وأثرت علي الاقتصادات الدولية.
أوضح " الإدريسي" أن وكالة فيتش في 2015 سبق لها اصدار تقارير اقتصادية صادمة والترويج بإفلاس الاقتصاد المصري خصوصا وأن التحليل الاقتصادي لتلك المؤسسة قيم الوضع الاقتصادي بوجود مشكلات في الإحتياطي النقدي وارتفاع معدلات التضخم وأزمات المستثمرين في الحصول علي مصادر دولارية، معتبرا أن ذلك التقرير كان سببا محفزا في اتخاذ اجراء التعويم والمضي قدما نحو تحسين الوضع الاقتصادي والسيطرة علي فقر " النقد الأجنبي" وارتباطه بالانتاج المحلي و توفير الموارد الدولارية لشراء السلع الاستراتيجية كالمواد الغذائية و الأدوية ومواد الخام.
أضاف أن تلك المؤشرات كانت معوقة للاستثمار والاقتصاد خصوصا و أنه هذه المؤشرات كانت محل عزوف المستثمر الأجنبي عن الاستثمار في مصر بسبب وجود سعرين للدولار، موضحا أن تقييم مؤسسة جولدن ساكس، ركز علي تنويع الدولة لمصادر التمويل والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي وغيرها.
و ذكر أن تقرير مؤسسة جولدن ساكس كان إيجابيا للغاية ومشجع للاستثمار ويركز علي اجراءات الحكومة في السيطرة علي معدلات الدين العام وخدمة الدين واستقرار اسعار الصرف الأجنبي أمام الجنيه.
