EN
قال النائب، عامر الشوربجي، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن التعدي على الأراضي الزراعية بمثابة جريمة تهدد الأمن القومي ولا تقل خطورته الإرهاب، مشيرا إلى أن السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة في التعدي على الأراضي الزراعية، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل الدولة للتصدي لها، لاسيما في ظل وجود أزمة عالمية في تآكل الرقعة الزراعية والتغيرات المناخية .
وأكد “الشوربجي”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن أي تعدٍ جديد على الأراضي الزراعية، سيتم التعامل معه بكل حسم، إلى جانب قيام الأجهزة المعنية بالدولة بإزالة أية تعديات بكافة صورها.
وأوضح عضو زراعة النواب، أن هناك ثغرات بـقانون التصالح الذي صدر عام 2018 والذي احتوى على بعض الأجزاء غير الواضحة، حيث إن الهدف الأساسي من القانون تمثل فى تقنين جميع الأراضي التى تم التعدي عليها، مع وضع حد لهذا العبث فى الأراضي الزراعية، فى حين أن القانون اليوم أعطى الحق للمحافظات بتقنين الأراضي المرافقة للحيز الزراعي فقط.
وعن التصدي لهذه الظاهرة، أفاد “ الشوربجي ” بأن أهم من يساعد على مواجهة تلك الظاهرة هو التخطيط العمراني للقرية المصرية وتحديد الأحوزة العمرانية بها، فضلا عن زيادة الوعي لدى المواطنين بخطورة تلك الظاهرة على الأمن القومي.
وقال المهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي التابع لوزارة الزراعة، إنه يتم التنسيق حاليًا مع كافة الجهات المعنية سواء محليات أو زراعة أو تهرب ضريبي أو ري أو بيئة بهدف استرداد جزء كبير من المساحة المعتدى عليها وبالتالى يتم ردع المتعدى على الأراضي الزراعية.
وأضاف "عامر"، خلال حوار لـ "صدى البلد"، أنه ستتم إحالة المتعدي على الأراضي الزراعية من قبل المهندس الزراعي إلي القضاء ويضطر للجوء إلي الجهة لتقديم التصالح، ولن يتم التصالح إلا عند إعادة المتصالح الأرض لحالتها الزراعية.
