EN
قالت النائبة مها عبد الناصر ، عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان إن انتشار تطبيقات إلكترونية للنصب على المواطنين وابتزازهم ماديا مثل تطبيق الرمال البيضاء يتطلب ضرورة تقديم شكاوى من جانب المواطنين للجهاز القومى لتنظيم الإتصالات.
وأشارت عبد الناصر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ظاهرة النصب انتشرت بشكل كبير من خلال كل الوسائل وليس التطبيقات الإلكترونية فقط ، حيث أصبح هناك نصب عن طريق التليفون و فيزا البنوك والسوشيال ميديا.
وأوضحت عضو لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه يجب ان يتم التحقيق من جانب الجهات المعنية فى الشكاوى بعد تقديمها من جانب الضحايا ، لأنه من الصعب إيقاف التطبيق الإلكترونى ولكنه سيتم تعقب المتهمين فى عمليات النصب والإحتيال بهدف معاقبهم طبقا للقانون.
وكان قد تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات، بشأن انتشار تطبيقات الكترونية للنصب علي المواطنين وابتزازهم ماديا مثل تطبيق الرمال البيضاء.
وطالب بضرورة قيام وزارة الاتصالات بدورها الرقابي على مثل هذه التطبيقات والمنصات بالشكل الذي يحقق الآمان للمواطنين.
وقال "محسب"، إن العديد من المواطنين، تعرضوا لعمليات نصب من خلال التطبيقات الإلكترونية في الفترة الأخيرة، بشكل يكبدهم أموالا طائلة، بما يؤكد ضرورة العمل على زيادة الرقابة على المنصات الإلكترونية وتوعية المواطنين من هذه التطبيقات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن آخر هذه التطبيقات يُطلق عليه "الرمال البيضاء" وتم انتشاره بدعوى أنه يساعد على الاستثمار وربح الأموال من الإنترنت، وذلك من خلال زيادة المشاهدات للمنصات والمواقع، ولضعف الدور التوعوي من خطوة هذه التطبيقات وإمكانية استغلالها في النصب، وقع العديد من المواطنين فريسة لها.
وأكمل محسب، أن الضحايا أكدوا أنه تم النصب عليهم من خلال التطبيق، حيث يتم استدراجهم للاشتراك مقابل دفع أموال تصل إلى 30 ألف جنيه، ويتم خداعهم بتشغيل وتدوير هذه الأموال بذريعة عمل اشتراكات المنصات وإرجاعها للمبلغ المدفوع شهريا لمدة عام، والتطبيق تم إطلاقه لمدة شهرين فقط، وجمع ملايين الجنيهات من الضحايا، ثم تم إغلاق التطبيق ولم يستطع أي من المشتركين فيه الحصول على أموالهم.
كما لفت عضو مجلس النواب، إلى انتشار جرائم النصب من خلال الانترنت في الفترة الأخيرة، حيث يتم إيهام المواطنين بالقدرة على الاتجار بالعملة أو توظيف الأموال في مجال ترويج العملات الافتراضية، بما يؤدي بالمواطنين لدفع أموالا لهذه التطبيق والاشتراك بها، وبعد فترة يتضح أن الامر عملية نصب إلكتروني ولا يستطع المواطنين استرجاع أموالهم.
وأشار "محسب"، إلى أن انتشار هذه الحوادث في الفترة الأخيرة، يؤكد ضرورة قيام وزارة الاتصالات بدورها الرقابي على مثل هذه التطبيقات والمنصات بالشكل الذي يحقق الآمان للمواطنين، بالإضافة إلى ضرورة إطلاق حملات توعوية لتوعية المواطنين بخطورة التعامل مع هذه التطبيقات.
