EN 
انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد بالمغرب، السياسات الحكومية المنتهجة في المجال الاجتماعي في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها المغاربة بسبب تداعيات الجائحة، معتبرة أن تلك الاختيارات “تسببت في أزمة اجتماعية” خلال بداية العام الحالي.
وأوردت منيب، خلال الحلقة الثالثة من “البودكاست الأسبوعي” الذي تبثه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن “ارتفاع أسعار النقل والمحروقات يفاقم الوضعية الاجتماعية للمواطنين، ويعمق معاناة السكان مع الجفاف، ما يؤدي إلى اتساع دائرة الفقر في نهاية المطاف”.
وتابعت المسؤولة السياسية ذاتها بأن “المغرب يعيش أزمة اجتماعية تتمثل في تزايد نسبة البطالة وسط الشباب، ليس فقط بسبب الجائحة، وإنما بفعل تجذر الفساد الممأسس على الصعيدين المحلي والجهوي”، مؤكدة أن “المغرب يعيش أيضا أزمة سياسية تتجلى في غياب الديمقراطية وسيادة السلطوية”.
ولفتت الأمينة العامة لـ”حزب الشمعة” إلى أن “الحكومة وعدت المغاربة بوضع البلد على سكة التنمية والتقدم، من خلال تطبيق برنامج يقوم على تنزيل توجهات النموذج التنموي الجديد، ويتجاوب مع الإشكالات المطروحة، لكن البلد يعرف مسارا تراجعيا بخلاف ما تم الإعلان عنه”.
وواصلت المتحدثة أن “الحكومة عليها وضع شروط الانفراج السياسي عبر إطلاق سراح المعتقلين السياسيين”، كاشفة عن تقدمها بمقترح مشروع قانون إلى رئاسة مجلس النواب من أجل العفو العام عنهم، وآملة أن يتجاوب مع مقترح الحزب لإنهاء ظاهرة “الاعتقال السياسي”.
“ينبغي إحداث قطائع مع الاختيارات التي أوصلت المغرب إلى هذه الأوضاع المزرية”، تردف نبيلة منيب، التي مضت بالقول إن “البلد يحتاج إلى مصالحة تاريخية مع كل مناطقه الجغرافية، بما من شأنه تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي تطبيق الجهوية الحقيقية على أرض الواقع”.
وذكرت الفاعلة السياسية، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لـ”انتفاضة عشرين فبراير”، بأن “الشباب المغاربة خرجوا على غرار الشباب المغاربيين إلى الشوارع للمطالبة بالتغيير الديمقراطي، وحقهم في الكرامة والمواطنة”، منبهة إلى “انتهاك الدستور من طرف الحكومة التي لا تحترم نصوصه ومؤسساته”.
كما أشارت منيب إلى أن “المغاربة يعيشون سنة صعبة بكل المقاييس بسبب الأوضاع الاجتماعية الحالية”، محذرة في السياق نفسه من “انفجار الأوضاع الاجتماعية في ظل التضييق على حقوق المواطنين”، وداعية بذلك إلى “مباشرة الإصلاحات السياسية والاجتماعية لبناء الديمقراطية وإحقاق العدالة الاجتماعية”.
