EN 
قال النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة تنتظر إحالة مشروع قانون تعديلات قانون الإيجار القديم للغرض السكني، من قبل الحكومة، لمناقشته باللجنة وإرساله إلى الجلسة العامة لأخذ الرأي النهائي بشأنه كما حدث في تعديلات الإيجار القديم لغير الغرض السكني الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
واقترح مسعود في تصريحات لـ"صدى البلد"، بإلغاء توريث شقق الإيجار القديم بالتعديلات الجديدة، إلى جانب عدم طرد السكان القائمين بالشقق وتركهم في الشقة لحين وفاتهم مع زيادة القيمة الإيجارية للشقق بما يتناسب مع القيمة التسويقية الحالية.
وأوضح النائب: “يظل الأب والأم في شقتهم الإيجار القديم وفي حالة إقامة الابن معهم يظل مقيم في الشقة بعد وفاتهم مع زيادة إيجار الشقة لتتماشى مع الإيجارات الحالية، أما في حالة وجود شقة خاصة بالابن وعدم إقامته مع والديه، يتم سحب الشقة عقب وفاة المستأجر وردها للمالك دون توريث”.
تعديل قانون الإيجار القديم
وتواصل اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث تعديلات الإيجار القديم عقد اجتماعاتها السبت المقبل، لمناقشة المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المخصصة للسكن، بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات القانون الخاصة بوحدات الأشخاص الاعتبارية لغير عرض السكن.
وقال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب وعضو اللجنة الحكومية البرلمانية، إن هناك عددا من المقترحات تم مناقشتها فى الاجتماعين الماضيين للجنة الوطنية لبحث تعديلات الإيجار القديم، أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، لاسيما أن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل، ورغم ذلك يظل الأبناء متمسكين بأحقيتهم فى الشقة رغم عدم الاستفادة منها .
