EN 
تواصل اللجنة الوطنية الحكومية البرلمانية المشكلة لبحث تعديلات الإيجار القديم عقد اجتماعاتها اليوم السبت، لمناقشة المسودة الأولي لتعديلات قانون الإيجار القديم بالنسبة للوحدات المخصصة للسكن، بعد أن وافق مجلس النواب على تعديلات القانون الخاصة بوحدات الأشخاص الاعتبارية لغير عرض السكن.
وشهدت الاجتماعات الماضية، عدد من المقترحات أبرزها التوصية بسحب الشقق المغلقة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها، خاصة وأن غالبية الشقق المغلقة الخاصة للإيجار القديم يمتلكها مستأجرون توفوا بالفعل.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعددت المشروعات والمقترحات الخاصة بالإيجارات القديمة، إلا أن الفلسفة ظلت ثابتة وهي زيادة قيمة الإيجارات القديمة حتى تتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي مع بحث تخفيض مدة الإيجار، على أن يتم دعم محدودي الدخل والغير قادرين على تحمل الزيادة.
وفيما يلي نستعرض أبرز هذه المقترحات الخاصة بتعديل قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية بالتزامن مع إقرار النواب تعديلات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للأشخاص الاعتبارية.
مقترحات تعديل الإيجار القديم
- تحديد عدد من الطرق لزيادة قيمة الإيجار ومنها:
1- الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن.
2- ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.
3- 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر.
- تحديد نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بمقدار يتراوح من 10 لـ 15% سنويًا.
- سحب الشقق المغلقة لفترات طويلة من المستأجرين وإعادتها للملاك للاستفادة منها.
- إلغاء توريث شقق الإيجار القديم للأبناء وتحديد مدة عقد الإيجار لفترة زمنية محددة تنتهي بوفاة المستأجر.
- تدشين صندوق لدعم وتمويل المستأجرين الذين يقل دخلهم عن الحد الأدنى للأجور، ويتم دفع القيمة الإيجارية شهريا من باب تقديم الخدمة الاجتماعية ويتم وقف ذلك الدعم بمجرد توفير وحدات إسكان اجتماعي لهؤلاء السكان غير القادرين.
