الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ألمانيا وإيطاليا ترفضان اقتراح المفوضية الأوروبية حظر محركات الوقود بحلول 2035.. تفاصيل

ألمانيا وإيطاليا
ألمانيا وإيطاليا ترفضان اقتراح المفوضية الأوروبية حظر محركات

وقفت ألمانيا ضد اقتراح المفوضية الأوروبية بوقف مبيعات سيارات الديزل والبنزين الجديدة من منتصف العقد المقبل، وتم التعبير عن رأي البلاد من خلال صوت وزير النقل فولكر ويسينج، الذي تحدث مؤخرًا خلال اجتماع غير رسمي مع وزراء من دول أوروبية أخرى بالقرب من باريس.

ألمانيا وإيطاليا ترفضان اقتراح المفوضية الأوروبية حظر محركات الوقود بحلول 2035

"نريد السماح بمحركات الاحتراق حتى بعد عام 2035" ، حسبما نقله موقع Motor1.com Italy، هناك تفصيل مهم للغاية وهو أن ألمانيا يجب أن تسمح بمبيعات سيارات الاحتراق الجديدة "فقط إذا كان من الممكن تشغيل السيارات حصريًا بالوقود الاصطناعي".

من المحتمل أن يكون الوقود الاصطناعي متوافقًا مع المركبات التقليدية ويسمح لها بالبقاء على الطريق في السنوات القادمة مع تحقيق خفض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكاربون، فإن الوزير الألماني متأكد من أن هناك "حلًا يضمن عدم تزويد السيارات بالوقود المشتق من الوقود الأحفوري".

أضاف فولكر "لا يمكننا الاعتماد فقط على التنقل الكهربائي أو الهيدروجين للمستقبل ونحن بحاجة إلى أن نظل محايدين من الناحية التكنولوجية، حيث يجب أيضًا مراعاة أنه حتى الآن ليس لدينا ما يكفي من السيارات الكهربائية، لذلك نحتاج إلى توسيع نطاق توفرها".

أعلنت أودي في سياق متصل عن إمكانية تشغيل محركاتها التي تعمل بالديزل V6على أنواع الوقود المتجددة، مما يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة هائلة تصل إلى 70 إلى 95 بالمائة.

يبدو أن فكرة الحل "الوسيط" لتحقيق إزالة كاملة للكربون تردد صدى كلمات وزير البيئة الإيطالي روبرتو سينجولاني، الذي أعلن مؤخرًا أن مستقبل السيارة "لا يمكن أن يكون كهربائيًا بالكامل فقط وأنه يمكننا بدلاً من ذلك التركيز على جيل من السيارات الهجينة فائقة الحداثة، حتى مع الأداء المحدود" لتقليل ثاني أكسيد الكربون.

كشفت إيطاليا عن أنها تجري محادثات مع المفوضية الأوروبية لإعفاء محتمل من القاعدة لشركات صناعة السيارات الفائقة في البلاد، حيث لا يزال حظر محرك الاحتراق المقترح لعام 2035 في أوروبا في مرحلة الاقتراح، والذي يخضع لعملية موافقة طويلة وقبول من أعضاء الاتحاد الأوروبي.