EN 
- برلماني: تأخير الإنجاب سنة أو اثنتين يقضي على مشكلات الطلاق
- برلمانية تطالب بتأجيل الحمل للمتزوجين حديثا لمدة عام
- برلمانية تطالب بنقل تبعية المجلس القومي للسكان من "الصحة" لـ "الرئاسة"
أيد نواب البرلمان، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تأخير الإنجاب للمتزوجين حديثا لمدة عام أو عامين، مؤكدين على ضرورة تطبيق هذا المقترح لحل مشكلات الطلاق والزيادة السكانية.
وتساءل الرئيس عن امكانية قيام الأسر المصرية، بتوجيه النصح للفتيات قبل الزواج بتأخير خطوة الإنجاب، قائلًا: هل في حد من الأسر قال لبنته استني سنة أو سنتين متجبيش اطفال، استني انتي كنتي في وعاء وحضانة اسرة وبعدين هتكوني في حضانة زوجية، حد قال لبنته خدي نفسك عيشي يومين تتعودي على الحياة الجديدة؟.
وتابع السيسي ، خلال كلمته بمؤتمر تنمية الأسرة المصرية: أنا مش بتكلم في تنظيم اسرة، أنا بتكلم أن البنت تخرج من بيت اسرتها أيا كان مستواها وتدخل لبيت تاني تخلف على طول، وبعد شهرين تلاتة وبعدين يحدث طلاق، وتاخد الطفل وتمشي، علشان كده بسأل هل حد بيقول للبنات خدي سنتين تلاتة اتعودي على البيت ومطالبه، حد من الأسر بيعمل كده.
تقليل الطلاق بتأخير الإنجاب
وفي هذا السياق، قال النائب طلعت عبدالقوي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأخير الإنجاب للأزواج الجدد لمدة سنة أو سنتين، تأتي ضمن محور تغيير الثقافات الخاصة بالإنجاب والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن تطبيق نصيحة الرئيس تقضي على مشاكل الطلاق.
وأضاف عبدالقوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن محور تغيير الثقافات جزء من برنامج تنمية الأسرة والذي يتضمن عدة محاور خاصة بالأسرة ومنها محور تمكين المرأة، محور الخدمات، ومحور الرقمنة، وغيرها من المحاور التي تساهم في معالجة أزمة الزيادة السكانية.
وأكد عضو لجنة التضامن، أن تأخير الإنجاب لمدة سنة أو سنتين ليست بالفترة الطويلة، حيث ستكون هذه الفترة بمثابة فترة تعارف واطمئنان للأزواج وبمجرد تخطيها يمكن للزوجين الإنجاب وتحمل مسئولية الطفل القادم.
وأشار النائب إلى أن التسرع في الإنجاب دون تعارف أو اطمئنان كاف من الزوجين يؤدي إلى العديد من المشاكل التي تؤدي بدورها في كثير من الأحيان إلى الطلاق.
لماذا تأخير الإنجاب؟
بدورها أيدت النائبة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تأخير الإنجاب لمدة سنة أو سنتين للأزواج الجدد وذلك لحل مشكلة الزيادة السكانية، لافتة إلى أنها سبق وتقدمت باقتراح برغبة بتأجيل الحمل للمتزوجين حديثا لمدة عام.
وأوضحت الألفي في تصريحات لـ “صدى البلد”، أنها تقدمت بهذا الاقتراح ردا على زيادة نسب الطلاق في مصر مؤخرا والتي أغلبها من حديثي الزواج، مرجعة ذلك إلى الإنجاب المبكر، الذي يتسبب في الكثير من المشكلات للمرأة التي تكون حالتها النفسية سيئة، كما تعاني من تقلب المزاج وخلل الهرمونات.
وتابعت النائبة أن ما يزيد الأمر تعقيدا هو عدم تفهم الزوج لهذه الحالة نتيجة قصر فترة التفاهم بين الزوجين قبل الحمل، ما يؤدي إلى حدوث العديد من المشكلات تصل إلى الطلاق، خاصة إن كان الزوجان صغار السن وليس لديها خبرة في الحياة والتعامل مع هذه المشكلات.
تعديل تشريعي
فيما طالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة الانتهاء من مشروع القانون المقدم منها بشأن "قانون الزيادة السكانية" وإدراجه على جدول أعمال الجلسة العامة، وذلك بعد حديث الرئيس السيسي عن المشكلة السكانية وتحرك الدولة لحلها.
وأوضحت أبو السعد في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن مشروع القانون يتيح للمجلس القومى للسكان والتنمية حرية الحركة والعمل، حيث تم نقل تبعيته طبقا للمشروع الجديد من وزارة الصحة إلى رئاسة الجمهورية، ليتمكن من التنسيق بين كافة الوزارات المختلفة والهيئات الحكومية التى نحتاج العمل معها لتحقيق تقدم فى هذا الملف.
وأكدت النائبة، أن مشروع القانون يعدل اختصاصات المجلس القومي للسكان حتى يتمكن من حل مشكلة الزيادة السكانية، ومنحه حق إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية وفقا لما تحدده اللائحة الداخلية، مشيرا إلى أن دور المجلس بالقانون الحالي استشاريا فقط وليس له صلاحيات.
