EN 
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمركز المؤتمرات الدولية "الماسة" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مشروع تنمية الأسرة المصرية
وحضر إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة، هالة السعيد، والتضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج، والتعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، ومفتي الجمهورية، الدكتور شوقي علام، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.
وشارك في الجلسة النقاشية أيضًا أسقف عام الخدمات العامة والاجتماعية، الأنبا يويولس، ورئيس المجلس المصري للبحوث الرأي العام وخبير السياسات السكانية، الدكتور ماجد عثمان، وعضو الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ورئيس قطاع الفئات الأولى بالرعاية في مبادرة حياة كريمة يوستينا ثروت.
ويعد المجلس القومي للمرأة شريك فعال في مشروع تنمية الأسرة المصرية الذى يعد أهم مشروعات الدولة للاستثمار فى البشر.
وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة مايا مرسي - في حفل إطلاق فعاليات مشروع تنمية الأسرة المصرية، إن تمكين المرأة والاستثمار في الفتيات هو أساس ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان، ولا نريد أن نلقى بعبء الزيادة السكانية على المرأة فقط.
ولفتت "مرسي" أن المرأة جزء من المجتمع وحين نسأل السيدات على أرض الواقع عن سبب كثرة الإنجاب تكون الاجابة: "عشان خايفين من الطلاق" أو "عشان لازم نجيب الولد" أو "لأن الولد بالنسبة هو أمان وحماية داخل الأسرة"، لذلك نؤكد أننا "نعمل مع المرأة المصرية دون تحميلها وحدها هذا العبء".
وأضافت أن زيادة التمكين في هذا الإطار تتطلب أن تحصل الفتاة على تعليمها بالكامل ولا تخرج منه مبكراً، فضلا عن تنمية المهارات التي تمكنها من الحصول على فرص عمل، و العمل على تمكينها ومساعدتها من دخول سوق العمل وعدم الخروج منه، ونطالب بضرورة حماية المرأة داخل القطاع الخاص؛ لمساعدة السيدة في الدخول إلى سوق العمل وعدم خروجها منه علاوة على توفير الرعاية والصحة الإنجابية.
وتابعت: "وبالطبع وكما ذكر سيادة الرئيس، عند الحديث عن حقوق الإنسان فهناك ضرورة للقضاء على الزواج المبكر، والعنف ضد المرأة، فهي حقوق مجتمع، وأؤكد أنه في العصر الذهبي للمرأة المصرية، سوف نقضي تماماً على الزواج المبكر، وعلى جميع أشكال العنف ضد المرأة، بإرادة سياسية حقيقية ونابعة من القلب".
وأشارت أن المجلس القومي للمرأة على مدخلين أساسيين، المدخل الأول هو التمكين الاقتصادي، حيث نبدأ باستخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات في القرى المستهدفة، مستهدفين 500 ألف بطاقة بالتعاون مع وزارة الداخلية.
التمكين الاقتصادي ورفع الوعي
وتابعت: "المحور الثاني بالتمكين الاقتصادي هو الشمول المالي، حيث يعمل المجلس القومي للمرأة مع البنك المركزي المصري، وللمرة الأولى في مصر تم الانتقال من مرحلة "الصندوق الحديدي" الذي كانت تجتمع حوله السيدات من أجل الادخار وإقامة مشروع متناهي الصغر إلى تطبيق إلكتروني يحمل اسم "تحويشة" تدخل عليه السيدات أيضاً بتعديلات من البنك المركزي المصري".
وأشارت: "للمرة الأولى في مصر تم تدريب ميسرات ماليات وأصبحن وكيلات مصرفيات، وبالتالي أصبح لدينا تطبيق إلكتروني يشجع السيدات على الادخار، كما يشجعهن على الإقراض داخل المجموعه لإقامة مشروعات صغيرة، وحين تنمو هذه المجموعة يتم إرشادهن إلى هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أجل تنمية المشروع بشكل أكبر، ونستهدف في هذا المحور مليون و200 ألف سيدة في 60 ألف مجموعة ادخارية".
وقالت إن المحور الثالث هو التثقيف المالي والرقمي وريادت الأعمال والمشروعات الخضراء، حيث أن السيدات في القرى المستهدفة في المبادرة تمتلك القدرة على إقامة أنشطة بيئية كثيرة – لن ترصد على المستوى العالمي ونحن مقبلين على قمة التغير المناخي "cop 27".
وأكدت إن المرأة المصرية الآن تقوم بإعادة تدوير الزيوت فضلا عن إقامة المشروعات البيئية، فالمرأة المصرية الواعية تعمل وتدخر لمنزلها وتصنع معجزات على الأرض،ونستهدف في هذا المحور مليون سيدة مصرية.
ولفتت: يتمثل المدخل الرابع في توفير مشاغل إنتاجية ووحدات إنتاجية وتدريبية، حيث أن المرأة المصرية قامت خلال انتشار جائحة كورونا بتصنيع الكمامات، وتم تدريب السيدات على إنتاج مستلزمات طبية لوزارة الصحة والسكان، وهناك تنسيق كامل مع الوزارة لتوفير مشاغل داخل الوحدات التكاملية في المحافظات، عبر تدريب السيدة على إنتاج المنتجات المطلوبة من قبل وزارة الصحة مما يساهم فى توفير 75 ألف فرصه عمل في هذا النطاق.
ونوهت أن المجلس القومي للمرأة يعمل أيضاً على محور التوعية والتثقيف عبر النزول إلى جميع المحافظات من خلال جلسات "دوار"، التي تتم بالتعاون الكامل مع كل من الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، ووزاره الأوقاف، حيث تم بالفعل تدريب الشيوخ والقساوسة والأئمة والراهبات و الواعظات على مجموعة من الرسائل التوعوية، لنقلها إلى عشرة آلاف قيادة دينيه على مستوى المحافظات التي تعقد بها جلسات الدوار.
وأكدت: تقوم القيادات الدينية المدربة بالتواصل مع السيدات والرجال داخل دوار يشبه "دوار العمدة" بحضور طبيب وطبيبة متخصصين وبحضور قيادة طبيعية ويتم من خلالها الإجابة على جميع التساؤلات المطروحة، وتستهدف رحلة التوعية عشره ملايين مواطن ومواطنة.
الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة
وأشارت إلى أن المدخل الثاني في التوعية هو "الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة"، حيث يعمل عليه المجلس من خلال مدربين معتمدين من الجمعية المصرية البريطانية لطب الأطفال في مصر، وبهدف تقديم تدريب محترف وتكوين مجموعة مدربة بعناية فائقة، وسوف تعمل على الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ، والتأكيد على العديد من الرسائل منها ما أكد عليه السيد رئيس الجمهورية حول "المباعدة بين الأطفال"، وكيف أن الإنجاب في بداية الزواج يساهم في خلق علاقة جيدة بين الزوجين؟، فضلاً عن أن "المباعدة بين الأطفال" تساهم بشكل كبير في حصول الطفل الأول على حقه كاملا في التربية والتنشئة المتوازنة، علاوة على أن المباعدة تساهم في الحفاظ على صحة الأم، كما أن المباعدة تساهم أيضاً بشكل كبير في التقليل من انتشار أمراض التقزم والسمنة والأمراض المتوارثة.
ولفتت أن المدخل الأخير هو الاستثمار في الفتاة المصرية، حيث أننا دائماً نؤكد أن هذا هو العهد الذهبى للمرأة المصرية، وبالتالي من المؤكد أنه العهد الذهبي للفتاة المصرية، وهذا البرنامج سوف يتيح تدريب وتوعية مليون فتاة على الصحة الإنجابية، والحياة الاقتصادية، وخلق حوار بين الفتيات، حيث يساهم هذا الحوار في السن الصغير فى تكوين امرأة مصرية واعية في المستقبل.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومى للمرأة، إن مشروع تنمية الأسرة المصرية هو مشروع قومي يهتم بنواة المجتمع.
وقدمت الشكر للرئيس السيسي - على اهتمامه بالمواطن وبالأسرة المصرية وبالريف المصري والتنمية التي تؤكد دعم الدولة للفرد.
وأضافت "يحيى"- في تصريحات لـ"صدى البلد" أن الزيادة السكانية أمن قومي لمصر ويجب أن ننتبه أنها تلتهم التنمية.
وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يعمل على مكافحة الزيادة السكانية من فترة طويلة، لكن يجب أن نؤكد عليها وأن يكون للدولة دور فى التقليل من خلال وضع شروط بالنسبة للدعم الذى يقدم للفرد.
وأشارت أنه لا بد من تكثيف حملات التوعية في كل مكان ولا بد أن نرسخ هذا المبدأ لدى أطفالنا من خلال أن يكون جزء من مناهج التعليم، وأن نقضى على زواج القاصرات، الذي يزيد الفرص الإنجابية لدى الفتاة وحتى نحافظ على صحة المرأة حتى تستطيع أن تربي جيل يستطيع التنمية والتغيير.
الزيادة السكانية تلتهم التنمية
ومن جانبها قالت الدكتورة إيزيس محمود مدير عام الإدارة العامة للتدريب والتوعية وعضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس القومي للمرأة يعمل على شقين: شق توعية وشق تمكين اقتصادي.
وأضافت "محمود" - في تصريحات لـ"صدى البلد": فيما يتعلق بشق التوعية، فمطلوب أن نصل إلى 10 ملايين سيدة عن طريق التوعية في جلسات مصغرة تسمى"الدوار" يقوم بها القادة الدينين من الأزهر والأوقاف والكنيسة المصرية بالإضافة إلى الواعظات والراهبات عن الزيادة السكانية والحقوق الإنجابية والتربية المتوازنة بين الأبناء.
وأشارت إلى أنهم في المرحلة التحضيرية تم تدريب 3600 قيادة دينية ينحصروا في قرى حياة كريمة، ليقوموا بالتوعية الخاصة بالقضية السكانية، ومطالبين أن نصل لتدريب 10000 قيادة دينية في المرحلة الأولى للمشروع.
وتابعت أن الجزء الثاني الخاص بالتمكين الاقتصادي للمرأة وهو من خلال وحدات انتاجية مشاغل يقوم بتأسيسها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الصحة.
ونوهت أنه من المتوقع أن يكون عددها 200 مشغل وسيكون مقرهم المستشفيات التكاملية، وسيقوم المجلس بجزء توعوي وجزء تدريبي على الحرف اليدوية وريادة الأعمال ومن المتوقع أن نصل إلى مليون و200 ألف سيدة.
وأضافت أن المجلس القومي يعمل أيضًا على جانبين أولهم الشمول المالي بأن تندمج السيدة فيه وتستخدم الإنترنت لإدارة مدخراتها والجزء الثانى هو ما تقوم به مع السيدات بأن تكون مجموعات ادخار وإقراض وسيكون لدينا 60 ألف مجموعة في القرى لتتشكل هذه المجموعات من 10 إلى 15 سيدة يستغلوا مدخراتهم في بدء مشروعات صغيرة.
وأوضحت مدير إدارة التدريب ببالمجلس القومي للمرأة، أنه بالتعاون مع البنك المركزي تم إطلاق تطبيق "تحويشة"، الذي يساعد السيدات بأن تضع أموالها فى البنك ويديروها عن طريق التطبيق وتم تدريب 3000 ميسرة على التطبيق على اعتبار أن يكونوا وكيل بنكي للسيدات بأن يديروا مدخراتهم من خلال التطبيق.
