EN
خبراء تعليم:
التطور التكنولوجي يتطلب خريجين بفكر ومهارات مختلفة
مصر بحاجة إلى نقلة نوعية في مجال ريادة الأعمال
هناك فجوة كبيرة بين خريجي الجامعات وسوق العمل
3 أسباب لضعف مستوى خريجي كليات الهندسة والحاسبات
تتغير ديناميكيات سوق العمل عالميا بشكل متسارع، ومن ينظر الى فترة الخمسة عقود الماضية سيلاحظ التغيير الكبير في تركيبة سوق العمل على المستوى العالمي الذي كانت العمالة الزراعية فيه هي المهيمنة على سوق العمل، الى الفترة الحالية التي باتت قطاعات الخدمات والتكنولوجيا هي الموظف الرئيسي.
أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن مصر بحاجة إلى نقلة نوعية فى مجال ريادة الأعمال وغيره، وأننا يجب أن نسرع فى استجابة تطوير المناهج وطرق التدريس وربطها بسوق العمل.
وكشف الرئيس السيسي عن برنامج تأهيلي للشباب بتكلفة 30 ألف دولار لكل طالب من خريجى الهندسة والحاسبات على نفقة الدولة .
وأضاف أن وزارة الاتصالات أعلنت عن البرنامج وتقدم للبرنامج 300 ألف طالب، ولكن لم يجتاز الاختبارات للتأهل للبرنامج إلا 111 طالبا فقط، وهو ما يعكس عدم وجود مؤهلين لسوق العمل .
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح بدليل أن الرئيس وجه بالتوسع فى الجامعات التكنولوجية بما يخدم هذه التخصصات ويقدم لسوق العمل خريجاً مناسباً، وحالياً تقوم وزارة القوى العاملة أيضاً بتدريب عدد من العاملين بالمجالات المختلفة على استخدام التكنولوجيا، وعلى حسب معلوماتى هناك دراسات تتم حالياً حول احتياجات السوق مقارنة بعدد الخريجين.
وأشار الخبير التربوي إلى أن هناك واجبا على وزراء التعليم العالى والبحث العلمى والقطاع الخاص فى ضرورة تحديد الخريطة خلال السنوات المقبلة من احتياجات السوق، وذلك بالبناء على ما أنجزته الدولة فى مجال البنية المعلوماتية والتكنولوجية، لكى يتحقق ما يمكن تسميته تنظيم المجتمع الرقمى المرتبط بخطط تطوير كل مناهج التعليم.
وصرح الدكتور حسن شحاتة، بأن خريج كلية الهندسة والحاسبات يجب أن يواكب هذا التطور، لان عدد خريجى كليات الهندسة والحاسبات لا يتناسب مع احتياجات سوق العمل وأن معظم تلاميذه من خريجى الكلية يعملون بالمحال التجارية والمطاعم إلى جانب التدريس بالمدارس الخاصة ومراكز الدروس الخصوصية.
وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، على ضرورة محاولة إيصال حجم المسؤولية التي تقع على أكتاف هؤلاء الشباب خريجي الكليات فكلما تمكنوا من فهم هذه المسؤولية، ليستطيعوا أن يتأهلوا جيدا لسوق العمل، و كم المسؤولية التي تنتظره في المستقبل فهو سيكون رب أسرة ولديه أولاد والتزامات ومسؤوليات، وتمكنه من فهم هذه المسؤوليات يجعله يتحمل الجهد والتعب الذي ينتظره في العمل .
ومن جانبة أكد الدكتور محمد فتح الله الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح بدليل أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزارة التعليم العالى، يرتكزان على دراسة الاتجاهات العالمية للتوظيف، ودفع مسار تحول الكليات الجامعية والتخصصات والبرامج الجامعية نحو المنحنى الصاعد فى الوظائف الجديدة.
وأشار الخبير بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" إلى أن التطور التكنولوجى المتسارع يحتم علينا تخريج طلاب بفكر ومهارات مختلفة، وأن مهمة التعليم الجامعى تعليم الطالب كيفية التعامل مع التغيرات المستقبلية.
وأوضح الخبير التربوي، أننا نحتاج إلى خطتين الأولى على المدى القصير والأخرى على المدى البعيد، فهناك تغيير نوعى لكل الوظائف وهذا التغيير يحتاج إلى نوعية معينة من الخريجين وتقريباً فمعظم الوظائف سيتم استبدالها بأخرى وستلعب التكنولوجيا دوراً كبيراً فى عملية التشغيل خاصة أن معظم الأعمال ستعتمد على طرق ونظم إدخال البيانات والحسابات الذكية، فالمصنع الذى كان يدار بعشرات الأفراد يتم التحكم فيه الآن من خلال غرفة إلكترونية واحدة، حتى الصيانة اختلفت وكذلك ستوديو التصوير كمثال آخر الذى كان يعمل فيه عدد كبير من الفنيين والمصورين ستلعب التكنولوجيا أيضاً دوراً كبيراً فى تقليل العدد، وخلاصة ذلك أننا نحتاج إلى خريجين قادرين على التعامل بشكل جوهرى مع الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعى، فالعالم لم يعد كما كان فى الماضي.
وصرح "فتح الله"، بأن ليست المشكلة فى زياة الأعداد المقبولة بكليات الهندسة أو غيرها ولكن فى نوعية التعليم المرتبط بالمناهج والتخصصات، والتى يجب تطويرها بما يواكب الثورة الصناعية الرابعة، فعلى سبيل المثال نحن نحتاج إلى تطوير كبير فى مجال ريادة الأعمال وهناك متطلبات فكرية ومهارية مطلوبة ليست فى كلية الحاسبات فقط ولكن فى كليات الطب والعلوم وغيرها.
وأضاف الخبير التربوي، أن محاولة تنمية مهارات وقدرات الشباب تقع على أكتاف الأباء، فمنذ الصغر الأولاد معظمهم يملكون الكثير من المهارات فبعض الأهالي تساعد أبناءها على النهوض بمهارات أبنائهم فيكبروا ليصبحوا نافعين لمجتمعهم قادرين على تحديد أهدافهم وتحقيق طموحاتهم والبعض الآخر تظل قدراتهم مدفونة بداخله لأنه لم يجد من يساعده على اكتشافها على الرغم انه من الممكن أن يكون قدراته ومهاراته أفضل من الشخص الآخر.
هناك بعض التحديات التي تقف عائقا أمام خريجي الجامعات في سوق العمل ومن أبرز هذه التحديات هي:
- ضعف المهارات التي يمتلكها الشباب المطلوبة في سوق العمل.
- اختلاف الحياة والمناهج الدراسية عن الحياة العملية، مما يخلق حالة من التصادم عند خروج الشباب إلى أسواق العمل ليجدوا أن ما تعلموه شئ والحياة العملية شئ آخر تماما حتى لو كان في نفس تخصصهم.
- الوظائف تتطلب الكثير من الجهد مقابل القليل من المال مما يجعل الشباب يرفض القبول في هذه الوظائف.
ومن جانب آخر أكد الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس، أن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن التعليم، تعكس اهتمام الدولة المصرية وعلي رأسها القيادة السياسية بتعليم وتأهيل الشباب، من خريجي الكليات العملية ويتضح ذلك في حجم الإنفاق الضخم التي توجهه الدولة إلى مجالات التعليم والتدريب في تخصصات الهندسة والحاسبات لكي يسايروا أحدث التطورات العالمية في تلك التخصصات لإيمانها بأن ذلك سيكون له مردوده في بناء دولة قوية وحديثة.
وأوضح تامر شوقي، لـ “صدى البلد” أن فشل نسبة كبيرة من الشباب في اجتياز الاختبارات المؤهلة لتلك البرامج، يؤكد الحاجة الملحة إلى ما يتم حاليا من تطوير في التعليم قبل الجامعي المؤهل للتعليم الجامعي المؤدي الي سوق العمل، خاصة أن هؤلاء الخريجين هم نتاج المناهج ونظم التقييم القديمة التي تعتمد علي الحفظ والتلقين وليس التفكير والابداع، وتلقى مقاومة بشكل خاطىء من الكثيرين، بالإضافة للحاجة إلى تغيير نظم القبول بالجامعات والتي تعتمد علي مجموع الطالب في الثانوية العامة فقط.
وأشار تامر شوقي إلى أنه يمكن تحديد بعض أسباب ضعف هؤلاء الخريجين إلى:
- الضعف في مناهج ونظم التقويم في تلك الكليات التي لا تواكب التطورات الحديثة في تلك التخصصات المهمة.
- عدم توافر كوادر مدربة على مستوى عال لإعداد الطلاب في تلك التخصصات ، وخاصة أن الكوادر المميزة غالبا ما يتم استقطابها للعمل بأجور مرتفعة في الدول العربية والأجنبية.
- عدم تلقى هؤلاء الطلاب تدريبات عملية في مواقع عمل متصلة بتخصصاتهم وذات مستوى مرتفع من الكفاءة خلال سنوات الدراسة.
أساليب مقترحة للنهوض بمستوى هؤلاء الخريجين :
- إعادة النظر في مناهج وطرق التقييم في تلك الكليات وتطويرها بشكل جاد بما يتوازي مع المناهج في الجامعات العالمية.
- استقدام أساتذة أجانب لتدريب أعضاء هيئات التدريس في تلك الكليات علي المناهج وطرق التقييم الحديثة.
إيفاد بعض أعضاء هيئات التدريس في مهام علمية للخارج بتلك الكليات لنقل تجارب الدول المتقدمة إلى الجامعات المصرية. - عقد اتفاقيات مع الجامعات الاجنبية بحيث تتيح الفرصة للطلاب المتميزين خلال سنوات الدراسة بالدراسة فيها فصل دراسي أو فصلين ومنحهم شهادة تخرج من الجامعتين.
- توفير فرص تدريب عملي للطلاب خلال سنوات الدراسة .
