EN 
أخذت الحرب الروسية الأوكرانية منحنى جديدا من العقوبات الاقتصادية على روسيا التي فرضتها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من الدول الأخرى حول العالم، وفي تغير كبير للأحداث أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن وقف استيراد والحظر الكامل من منتجات الطاقة الروسية إلى الولايات المتحدة ومنها الفحم والغاز والنفط.
هذا القرار الذي زاد من الوضع سوءا خاصة على صعيد الاقتصاد العالمي وزيادة الأسعار على مستوي العالم حيث ارتفع سعر برميل النفط خلال دقائق من إعلان الرئيس الأمريكي إلى 130 دولارا للبرميل، الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة في زيادة الأسعار على المستوي العالمي.
وخلال حديثه، قال بايدن إنه يتوقع ارتفاع أسعار الغاز بعد هذه الخطوة، لكنه حث شركات النفط على عدم الانخراط في زيادات "مفرطة" في الأسعار.
وأضاف "ستكون هناك تكلفة أيضًا هنا في الولايات المتحدة"، لكن هذا هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل "الدفاع عن الحرية".
وبالرغم من المخاوف المتزايدة من قرار الرئيس الأمريكي بـ حظر النفط الروسي وارتفاع الغاز والبترول، إلا أن هذه الخطوة تحظى بدعم سياسي واسع النطاق من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة.
تأثر قطاع الطاقة الأمريكي
تبلغ حصة روسيا أقل من 10 بالمئة من واردات الولايات المتحدة من منتجات النفط والبترول والتي تشمل السولار، وهو وقود متدني النوعية يمكن تكريره وتحويله إلى منتجات ذات نوعية أعلى.
وتعني الحصة الضئيلة نسبيا من سوق الطاقة الأمريكي أنه أسهل للولايات المتحدة من أي جهة أخرى حظر تلك الواردات، وفق الباحث لدى مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا أنطوان هالف.
وقال: "لن أقلل مما يتطلبه الأمر لسد نقص النفط الروسي، لكنه قابل للتحقيق".
ارتفاع أسعار النفط
وحتى من دون حظر، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 30 بالمئة على وقع الغزو الروسي.
وبلغ متوسط أسعار البنزين في الولايات المتحدة 4,07 دولار للجالون ، أي بزيادة بمقدار 0,62 دولار مقارنة بالشهر الماضي، وأعلى بنسبة 47 بالمئة عن معدل العام الماضي.
ومع ذلك، يقول خبراء إن بعض أسباب ارتفاع الأسعار تعود لمشترين "يفرضون عقوبات ذاتية" ويتجنبون شراء النفط الروسي.
ويعتقد المستشار في شؤون النفط بـ هيوستن أندرو ليبو أن السوق قام بتسعير قرابة ثلاثة ملايين برميل يوميا من الإنتاج المعطّل، بسبب إجراءات مثل رفض مالكي الناقلات تحميل النفط الروسي أو انسحاب التجار لنقص التمويل المصرفي بسبب العقوبات الغربية.
وقال ليبو: "لا أحد يريد شراء حمولة نفط خام تُصادر فيما بعد لأنها كانت مخالفة للعقوبات"، مشيرا إلى القلق إزاء شراء خام "ملوث" بارتباط مع كيان خاضع لعقوبات.
الموقف الأوروبي من الطاقة الروسية
يختلف موقف الدول الأوروبية عن موقف الولايات المتحدة من منتجات الطاقة الروسية خاصة الغاز الطبيعي، حيث تعتمد الدول الأوروبية بشكل كبير على الغاز الروسي الذي يمثل 40% من إمدادات أوروبا بالطاقة.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأحد إن "نقاشات نشطة" تجري مع دول أوروبية بشأن حظر واردات النفط الروسي، لكن مسؤولين أوروبيين قللوا من أهمية الفكرة، معتبرين أنه لا يمكن ضمان إمدادات القارة في هذه المرحلة.
وأعلن المستشار الألماني اولاف شولتس في بيان أن أوروبا تعمدت استثناء إمدادات الطاقة الروسية من العقوبات، مضيفا أنه لا يمكن ضمان إمدادات الطاقة الأوروبية لإنتاج الحرارة والتنقل والكهرباء والصناعة بأي طريقة أخرى في الوقت الحالي.
البديل عن النفط الروسي لأمريكا
مع إعلان الولايات المتحدة حظر منتجات الطاقة الروسية في البلاد، برز الاتفاق النووي الإيراني الذي وصل إلى مراحلة الأخيرة وسط مؤشرات إيجابية حول توقيع اتفاق قريب، الأمر الذي سيعطي الولايات المتحدة بديلا جديدة عن روسيا وهو النفط الإيراني في ظل التوصل إلى اتفاق بين الدولتين على خلفية الأزمة النووية بين الولايات المتحدة وإيران.
وفي تحول آخر، توجه مسؤولون أمريكيون إلى فنزويلا في نهاية الأسبوع الماضي لمحادثات مع حكومة نيكولاس مادورو، الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية التي كانت فيما مضي من أكبر موردي النفط للولايات المتحدة، لكن واشنطن أوقفت الاستيراد منها في 2019 عقب فرض عقوبات عليها.
