EN 
ترأس منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة اجتماعاً رفيع المستوى، في مقر قصر الوطن لمناقشة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وشهِد الاجتماع مناقشة التقدّم المحرز من الجهات المعنية في دولة الإمارات بشأن التصدّي للجرائم المالية والتدفّقات النقدية غير المشروعة، مع استعراض خطة الدولة لتعزيز الجهود الوطنية ضمن هذا المجال، من قبل ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذكر تقرير صادر عن وكالة الأنباء الإماراتية " وام" فقد اطّلع الاجتماع على تطوير المنظومة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والإجراءات التي تطبّقها الإمارات بالتنسيق مع شركائها الدوليين، لكشف الشبكات الإجرامية المالية وضبطها ومعاقبتها، التزاماً بدور الدولة الأساسي في حماية النظام المالي العالمي.
وتتمثّل أبرز هذه الشراكات في الشراكة مع المملكة المتحدة بهدف التصدّي للتدفقات المالية غير المشروعة، و"الحوار الهيكلي للاتحاد الأوروبي"، مع الإشارة إلى جلسات بناء القدرات وورش العمل مع السلطات القضائية، والتي شملت 31 اجتماعاً، تمحورت حول أفضل المعايير العالمية المُتّبعة.
كما استعرض الاجتماع إنجازات "مجموعة خبراء الإمارات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التي عقدت 44 اجتماعاً مع نظرائها من الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم التركيز على آلية تدريب وتطوير الخبرات الوطنية، لإعداد كفاءات مؤهَّلة ومتميّزة في مجال مكافحة الجرائم المالية.
وبحث الاجتماع أيضا تدابير الدولة وتقدُّمها في سن عقوبات مالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية، إلى جانب زيادة الشفافية حول الملكية النفعية للترتيبات والكيانات القانونية.
حضر الاجتماع محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية و حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع و عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد و عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل و أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة.
كما شهِده الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، ومعالي طلال الفلاسي المدير العام لجهاز أمن الدولة في دبي، ومعالي خالد بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وسعادة إبراهيم محمد الزعابي المدير العام لجهاز أمن الدولة، و راشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة.
وشارك في الاجتماع أيضاً آمنة فكري مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعفراء الهاملي نائب مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهدى بالهول مديرة إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
